الأول: المساواة أمام القانون
يقصد بها ـ وفقاً للمنهج الغربي - مخاطبة أبناء المجتمع كافة بصورة موحدة ومتساوية بكل من قواعد وأحكام القوانين الداخلية لمجتمعهم عند
توافر شروط تطبيقها عليهم ، وبغض النظر عن أية اعتبارات للتفرقة والاختلاف فيما بينهم، إذ أن الأفراد يولدون ويمارسون حياتهم بصورة متساوية أمام القانون الذي يعبر عن القواعد العامة والمجردة الحاكمة ـ سلباً أم إيجاباً، حقاً أم التزاماً للسلوك البشري دونما أدنى تمييز بين المخاطبين
بأحكامه (۱) .
وينتقل مفهوم المساواة من الإطلاقية في الجانب النظري التصوري البحت إلى النسبية التي تحدّ من إطلاقه في التطبيق الفعلي كما أشرنا سلفاً بفعل الاستثناءات المخترقة لقاعدته النظرية والتي تأتي استجابة للظروف والمتغيرات البيئية المجتمعية فالأفراد أولئك الذين خلقوا على صور وأنماط مختلفة وبأوضاع متباينة، وهم وإن تساووا في الميلاد، إلا أن تلك المساواة تفقد عنصر الدائمية والاستمرارية في التطبيق عليهم خلال مختلف مراحل حياتهم في المجتمع»(۲)
وتقرير المساواة بين الأفراد أمام القانون محكوم بعدم التعارض مع ضروريات سير الحياة في المجتمع وإدارة شئونه، ذلك أن حق الفرد في التمتع بمعاملة قانونية متساوية مع الغير يتعين خضوعه للفلسفة السائدة في
(۱) محمود حلمي المبادئ الدستورية العامة، دار الفكر العربي، ١٩٦١م، ص
.۳۱
(۲) محمد فتحي عثمان، مرجع سابق، ص۱۲۸.
٣٩٥
ص ٣٩٤