المقررة وحيثيات اعتناقه فكرياً تختلف في كلا النموذجين، ويتضح ذلك
من خلال دراسة المنابع الفكرية لكلا النموذجين .
لقد نبعت المساواة في النموذج الرأسمالي / الفردي من خلال مايأتي : ١ - القانون الطبيعي
يقرر القانون الطبيعي أن للأفراد حقوقاً طبيعية ولدت معهم وظلت لصيقة بهم، يدركها الفرد بإحساسه ويعرفها بشعوره. كما أن هذه الحقوق سابقة على نشأة الدولة ووجودها. وأن الغاية من قيام الدولة وما تفرزه من قواعد قانونية هي حماية تلك الحقوق الفردية الطبيعية، والتي بمقتضاها يترك الأفراد أحراراً في مباشرة مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، وعلى هذا فالدولة لا يجوز أن يمتد سلطانها إلى حقوق الأفراد إلا بمقدار ما تتطلبه الضرورة من حماية حقوق الآخرين (١).
٢ ـ التعاقد الاجتماعي
ومفاده أن الناس كانوا يعيشون في حال الطبيعة والفطرة غير مقيدين بقوانين وضعية ولا خاضعين لغير أحكام القانون الطبيعي الذي تمليه عليهم فطرتهم، وكانوا متساويين في حقوقهم الطبيعية الملازمة لهم منذ مولدهم ، ويجب أن يظلوا متساويين كذلك لأن ذلك يؤدي إلى ما يسعدهم فضلاً عن أنه يلائم طبيعتهم التي فطروا عليها ) . ومع التطور الحديث نبذ الناس
(۱) علي عبدالواحد المساواة في الإسلام من الناحية الدستورية، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٢م، ص ٢٥٠ . (۲) جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، ترجمة: عبدالكريم أحمد، دار المعارف، القاهرة، ١٣٨٤هـ ، ص ٧٧ .
۳۹۲
ص ٣٩١