وإذا كانت تجارب القرن العشرين قد أثبتت إخفاق المغامرات الاستعمارية في صيغتها التقليدية على الأقل، فإن العولمة وفلسفتها المعلنة في تكوين نظام دولي جديد يتجه نحو توحيد المناهج والقيم والأهداف مع طموحه في ذات الوقت إلى دمج الإنسانية بأكملها داخله « ودعم فرضية التقارب وترسيخها في الواقع ، إنها تكشف عن العديد من أنواع التنافر وعدم الاتساق حين تحدد نطاق هذا النظام، فعندما تحث على استيراد نماذج غريبة إلى مجتمعات الجنوب تكشف بذلك عن عدم ملاءمة هذه النماذج ، وعندما تحرض المجتمعات الطرفية على التكيف، توقظ أيضاً آمال التجدد ، وحين تعجل بتوحيد العالم فإنها تحبذ ظهور التفردات وتزيد تأكيدها، وحين تمنح النظام الدولي مركزاً للسلطة مرتباً أكثر من أي وقت مضى، فإنها تتجه نحو زيادة حدة منازعاته وشدة صراعاته، وحين تسعى العولمة نحو وضع نهاية للتاريخ فإنها تمنحه فجأة معاني متعددة ومتناقضة»(۱) .
ولم يختلف شأن محصلة المعرفة والفكر عن شأن النظم والممارسات إلا من حيث درجة العمق والترتيب، فالفكر بمنطلقاته ومرجعياته الأصيلة هو الأساس في إفراز الممارسات وصياغة النظم وتحديد الواجبات والحقوق لتتركز مقاصده في التأثير في عمليات التغيير والتطور ودفع عجلة التحضر والتقدم في المجتمعات المعنية باعتباره الأصل في تحديد طبيعة الأشياء والعلاقات وصياغة المنطق التاريخي، بل ومستوجبات التحقق التاريخي للمجتمعات البشرية، وهنا تنشأ الاشكاليات الناجمة عن تداخل الحجج، وينقلب العلم عقيدة وتمتطي العقيدة العلم مدخلاً وواسطة ووسيلة لبسط
(۱) برتران بادي الدولة المستوردة، تغريب النظام السياسي، ترجمة: لطيف فرج ، ط ۱ ، دار العالم الثالث القاهرة، ١٩٩٦م ، ص ٦ .
6
٣٦٩
ص ٣٦٨