حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥٥

وللتشريع الإسلامي مجالاته المتعددة التي تتسع لتشمل مناحي حياة الفرد والجماعة وكافة الأنشطة كما أنه دائماً يربط النماء والخير والازدهار بالتقوى والعمل الصالح، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مَنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف : ٩٦ ] . . ٩٦ رابعاً : صالحة لكل زمان، فلا يتغير التشريع الإسلامي من حين لآخر، لأن المبادئ الكلية والأحكام العامة تعالج المشاكل الوقتية التي تحدث من حين لآخر . خامساً : لها الاحترام الكامل والهيبة المطلقة من قبل الناس ؛ لأنها لم يشرعها بشر مثلهم، والتشريعات التي يشرعها البشر تنال احتراماً على قدر المشرعين لها، وسواء أكانت دستورية أم تشريعاً عادياً فإنها تعتبر قاصرة على تنظيم علاقة الطوائف أو الأفراد بعضهم ببعض وفق رأي الأغلبية، أما علاقة الأفراد بالبيئة فلم تحظ بأدنى اهتمام للمشرع الوضعي إلا بعد أن أغرقت المشاكل البيئية حياة الناس، ومن ثم قامت جماعات حماية البيئة والمحافظة على الحيوان وغير ذلك، ولم يعد مفر للمشرع الوضعي من الدخول في هذه القضايا التي أصبحت محور حديث الناس . وكثيرون ممن ينسون قوانين البيئة في التشريع الوضعي يعبرون عن مفهومهم الشخصي للبيئة وبالتالي تصبح ثمة مفاهيم متضاربة لدى هؤلاء المشرعين . وقد ركز الإسلام على معالجة أسباب التلوث البيئي، فنهى عن الفساد في الأرض وبين إمكانية عموم العقوبة عند مخالفة الأمر الإلهي المتعلقة بطلب الصلاح في البيئة ، ثم ربط بين الإيمان والعمل الصالح في العديد من ٣٥٦
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.