حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٣٢٢

سادس عشر : التنمية الإسلامية والقضاء على التبعية الاقتصادية والاجتماعية عالج الإسلامي قضية استقلالية المجتمع الإسلامي اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً وضرورة أن يكون هذا المجتتمع هو الأقوى ليس فقط إيمانياً ولكن مادياً بمقاييس العصر ، حتى يتمكن من تنفيذ ما أراده الله منه على الأرض . وبهذا يكون قد وجه إلى الهدف النهائي للتنمية قبل أن يتحدث عنها أنصار نظريات التحديث والتبعية في الغرب دون الوصول إلى نتائج واضحة. فالمبدأ الإسلامي يذهب إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والحياة الاقتصادية تتطلب ثلاثة أنشطة متكاملة وهي الزراعة والصناعة، والتجارة، ولهذا أوجب الفقهاء تنمية وتطوير هذه المجالات والتنسيق بينها، وبشكل يحقق أقصى درجات النمو والاستقلال الاقتصادي. فالأمة الإسلامية مطالبة بنشر الدين ومحاربة الكفر وإعداد القوة العسكرية المرهبة التي تكفل عدم الاعتداء عليها وتكفل تحقيق وظائفها كما أرادها الله وهي أمة مستهدفة من كل قوى الكفر في العالم، فكيف يتسنى تحقيق هذه الأهداف ما لم يتحقق الاستقلال ؟ والقضاء على التبعية واعتماد الأمة الإسلامية على غيرها من الأم، خاصة الأم الكافرة ؟ وكيف يتحقق هذا مالم تكن الأمة الإسلامية متفوقة على كل الأمم الأخرى اقتصادياً وعسكرياً ؟ . وقد أوضح ابن تيمية في كتابه «الحسبة» إن واجب الدولة أن تتدخل بالتنظيم والاجبار لا يجاد حاجات الأمة من الصناعات والزراعات والمرافق العامة، وإعداد من يصلحون لها ويقومون بها . ويشير ابن تيمية إلى ضرورة تدخل الدولة في تحديد أجور العمال وتحديد أسعار السلع في حالة المغالاة». وهذا ما ذكره محمود شلتوث. والأمة التي لا تحقق القوة الاقتصادية في كل ۳۲۳
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.