استناداً إلى أحكام الشريعة الإلهية المنشأ، وإلى إرسال تنظيمات تتصل بالمصالح المرسلة للناس والتي تراعي متطلبات التغيير والزمن والمكان
ومتطلبات التفوق المادي في إطار المعيارية الإسلامية الثابتة . ٥- تعتمد الاستراتيجية الإسلامية في مواجهة مشكلات المجتمع على مجموعة متكاملة من المداخل - قبل أن يتنبه إليها الغربيون بأكثر من
6
١٣٠٠٠ سنة أهمها المدخل التربوي والمدخل السلطوي، ومدخل القدرة، ومدخل القوة أو تنفيذ أحكام الله من خلال سلطة الدولة .
٦ - يختلف تحديد مفهوم ومضامين المشكلة الاجتماعية في الإسلام عن تحديداتها في ظل النظم الوضعية ، ففي ظل النظم الأخيرة لا توجد ثوابت ولا قيم وأخلاقيات معايير مطلقة. فالأمور كلها نسبية، وما ينظر إليه اليوم على أنه مشكلة قد لا ينظر إليه غداً على أنه كذلك «مثل الزنا واللواط وتعاطي المخدرات في بعض الدول كان ينظر إليها على أنها انحراف، وصارت حقاً قانونياً للأفراد اليوم في العديد من دول أوروبا». أما في الإسلام فإن تحديد المفاهيم والمضامين يرتبط بالبناء العقائدي والأخلاقي والقيمي وهو ثابت مطلق وليس نسبياً، وهذا ما يضمن السواء والبعد عن الانحراف والسير مع الهواء الذي يحطم الإنسان والمجتمعات ويقود للهاوية . وليس معنى هذا تجميد حركة المجتمع الإسلامي . فهناك مجال لحرية الحركة في مجال التحريم والحماية حسب مقتضيات التغيير والتنمية والظروف الزمانية والمكانية وهذا الأمر لا يتصل بالثوابت الإيمانية والأخلاقية والقيمية الاستراتيجية العليا في الإسلام، لكنه يتصل بالمصالح المرسلة ومجالات التعزيز، وهي مجالات مفتوحة حرة بشرط عدم التصادم مع الأبعاد الثابتة للبناء العقدي والأخلاقي والقيمي للإسلام .
۳۲۱
ص ٣٢٠