حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٣١٠

والإنفاق من رزق الله - يقول تعالى ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُون ﴾ (الشورى، ۳۸) . Я я ويلاحظ المفسرون أن هذا أمر ملزم للمسلمين بتطبيق الشورى، وقد اقترن قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم بركنين من أركان الدين وتوسطهما وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فكان حكم الشورى حكمهما من حيث الوجود والإلزام. وجاء في تفسير القرطبي أن ابن عطيه قال والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستثير أهل العلم والدين فعزله واجب» . وقال ابن خويز منداد واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين والجيش فيما يتعلق بمصالح البلاد، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعسس فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها. ويشير عبد الفتاح عاشور إلى أن الإسلام يريد أن تكون الشورى أساساً ثابتاً مأموراً به في حياة المجتمع الإسلامي، فهو حق للأمة تأخذه بالقوة، وواجب عليها تأثم جميعها بتركه ، وجاء في الظلال في تفسير قوله تعالى ﴿وَالَّذينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم (الشورى ، (۳۸) أن هذه الآيات مكية نزلت قبل الدولة المسلمة في المدينة المنورة، وقد أقرت أن من صفات الجماعة المسلمة وأمرهم شورى بينهم ، مما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من أن تكون نظاماً سياسياً للدولة . فهو طابع أساس للجماعة كلها يقوم عليه أمرها كجماعة ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة بوصفها إفرازاً طبيعياً للجماعة . وهذا يجب ملاحظة عدة أمور هي ۳۱۱
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.