فالإسلام يدعو إلى الانتاج والعمل على استثمار الموارد المتاحة - مادية
أم بشرية أم مالية وتوظيفها بما يحقق أعلى عائد ممكن في إطار الضوابط الشرعية التي تحول دون الانحراف، والتي تحقق التوازن الدقيق بين صالح الفرد وصالح الجماعة. وتجدر ملاحظة أن نظرة الإسلام للثروة المادية تعد جزءاً أساسياً من صلب العقيدة الإسلامية . فقد أكد الإسلام أهمية الثروة والمال، وأعطاهما ما يستحقانه من قيمة ،واقعية، فالمال زينة الحياة الدنيا، وهي قوام للناس وللمجتمع في معاشه وابتغاء رزق الله بكل السبل المشروعة، والضوابط الإسلامية هنا في الاكتساب والانفاق شروط يحول دون الانحراف ودون الصراع بين الناس، ودون تمزق العلاقات الاجتماعية، ومن أجل تحقيق التكامل والتوازنات المطلوبة في الحياة الاجتماعية السوية الصحية . وهناك من كتاب الغرب مثل جاك اوستروى صاحب دراسة «الإسلام أمام التطور الاقتصادي» من يؤكد أهمية النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقف موقفاً وسطاً بين المذاهب الفردية والجماعية ويجمع حسنات جميع المذاهب المعاصرة إلى جانب أنه يتغلب على جميع الصعوبات الاقتصادية التي يقف الاقتصاد الغربي الحر عاجزاً امامها . بهذا نستطيع الجزم بأن المدخل الديني للتنمية هو الذي يحقق اقصى درجة ممكنة من النمو في ظل الإطار العقائدي والأخلاقي والقيمي والإسلامي.
خامساً : العمل والتنمية في المنظومة الإسلامية
أعلى الإسلام من قيمة العمل المنتج المثمر الذي يحقق مصالح المسلمين والمجتمع المسلم، ويحقق قضاء مطالب الإنسان هو ومن يعولهم، والإسلام عندما يدفع المؤمنين إلى العمل المثمر البناء يضع معايير لضبط العمل والبعد به عن مجالات الانحراف كالأمانة والاتقان والبعد عن الربا والاحتكار
۲۷۲
ص ٢٧١