قضية حقوق الإنسان في الإسلام، ولا شك أن حقوق الإنسان ترتبط بشكل وثيق بقضية التنمية، طالما أن هدف برامج التنمية هو تحسين ظروف حياة الإنسان اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وصحياً وتربوياً، وتحريره من الضغوط البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأشعاره بالعدل والأمن والحرية واتاحة الفرص المتكافئة أمامه لتنمية واستثمار إمكاناته، وتأمينه ضد كل أنواع الاستغلال والاستبداد والتميز العرقي واللوني والاقتصادي والاجتماعي، وجعله يستمتع بحياته في إطار عدم الإضرار بالغير أو الاعتداء على أسس قيمية أو على حقوق عامة . . . . الخ .
وقد سبق الإسلام كل المواثيق العالمية الحديثة إلى إعلان حقوق الإنسان على نحو لم تصل إليه أية مواثيق وضعية، فقد طفت المسألة على سطح التفكير الوضعي حديثاً بعد الحرب العالمية الثانية حيث صدرت وثيقة عالمية لحقوق الإنسان في ١٠/ ١٢ / ١٩٤٨ . كما عقدت الإتفاقية الأوروبية ١٩٥٠ في روما لحقوق الإنسان وعقدت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٩٦٦/١٢/١٦. وقد عقد أخيراً المؤتمر الدولي الأول لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الجنائية، في إيطاليا ۱۹۷۹ ، وذلك بعد أن فشلت المواثيق الوضعية في مواجهة المشكلات العالمية، ومحاولة البحث فيما يمكن أن يقدمه الإسلام في هذا الموضوع .
وقد سبق للإسلام كل المحاولات الوضعية الهزيلة في إرساء الحقوق الأساسية للإنسان وفي مقدمتها مبدأ الكرامة الإنسانية لأن الله هو الذي كرمه بغض النظر عن الجنس واللون واللغة والانتماءات الاجتماعية والثقافية والعرقية ... وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ .... (الاسراء، ۷۰). ومبدأ
٢٦٤
ص ٢٦٣