من العهود والمواثيق التي تقرر هذا الحق، توجت بالإعلان الصادر عنها سنة ١٩٨٦م الذي نص صراحة على أن الحق في التنمية من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها أعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية اعمالاً تاماً نفس الأمر يؤكده الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان في مادته ۱/۲۲ (عبدالسلام، ١٩٩۹۹ ، ص ٢٤٠ - ٢٤١).
وبما أن الصلة وثيقة بين التنمية وحقوق الإنسان فسوف نطرح فيما يلي أساسيات التنمية في الإسلام والتي توضح إنها كلها تحترم الإنسان وترعى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وترعى الحريات الفردية والجماعية ترعى حقوق المجتمعات والشعوب والدول. وهذا العرض يؤكد أن تاريخ الميلاد الحقيقي لحقوق الإنسان هو شريعة الإسلام التي ضمنت حقوق المسلمين وغير المسلمين والتي جعلت الحفاظ على حقوق الإنسان جزء من العقيدة الإسلامية الإيمانية لا يكتمل إيمان المسلم إلا بالحفاظ عليها ورعايتها بالنسبة للذات والآخرين .
والواقع أن الإسلام يقيم بناء اجتماعياً يحقق أقصى درجات القوى الإيمانية، ويحقق من خلال هذه القوة القوة المادية والاجتماعية. وينظر الإسلام إلى إنجاز هذه القوة المادية على أنها إعمال لإرادة الله وأنها عبادة طالما أنها تنبثق من منطلقات إيمانية، وتستهدف تطبيق متطلبات الخلافة عن الله في الأرض. فالمنهج الإلهي في التنمية يستثير الإبداع البشري، ويطلق الطاقات المكنونة التي أودعها الله في الإنسان للإستفادة من تسخير الله للقوانين الكونية في خدمته . وينطلق التصور الإسلامي للتنمية من التصور
٢٥٤
ص ٢٥٣