و من هنا يعتبر المسئولية هي المظهر التقليدي لكفالة احترام وحماية القانون . والقانون الدولي مثل القوانين الداخلية يرتب المسئولية الدولية على من تنطوي تصرفاته على خرق للقانون الدولي، أو تحدث ضررا بالغير . والمسئولية الدولية في شكلها التقليدي علاقة قانونية أطرافها أشخاص
6
القانون الدولي، تفترض لإثارتها وتحريكها ارتكاب عمل أو امتناع عن عمل يتسبب عنه ضرر (۱)
ويتصور إمكان إثارة المسئولية الدولية ضد دولة ما في حال اخلالها بمبدأ المساواة أو التمييز في تعاملها مع الأفراد أو تقصيرها في احترام المساواة وعدم التمييز فيما تقوم بها من تصرفات أو فيما يجري تحت إشرافها من تصرفات والإمكان المشار إليه يقوم في إطار العلاقة بين شخصين من أشخاص القانون الدولي الدول والمنظمات الدولية)، وكذلك في إطار نظام تبنى مطالبات الرعايا والأفراد عموما، وهو النظام المعروف بالحماية الدبلوماسية . وللحماية الدبلوماسية شروطها المتعارف عليها والتي من بينها اشتراط استنفاد طرق الرجوع الداخلية كشرط مسبق على تحريك اجراءات المسئولية الدولية (٢) وهو وضع لا ينطبق في علاقة الدولة مع رعاياها إذا ما كان التمييز وإهدار المساواة قد صدرا عن دولة الجنسية أي دولة المضرورين . ولا يغطي هذه الحالة، إلا الأخذ بنظام الحماية الجماعية لحقوق الإنسان والذي بمقتضاه يحق لأية دولة أو جهة دولية توافر لديها ما يؤكد خروج دولة أخرى على مبادئ وحقوق الإنسان داخل اقليمها، أن تحرك مسئولية هذه الدولة أمام جهات التظلم والرجوع الدولية من دبلوماسية أو قضائية،
(۱) راجع في نظام الحماية الدبلوماسية للكاتب، المرجع السابق . (۲) راجع للكاتب القانون الدولي العام . الجزء الأول (القاعدة الدولية)، ۱۹۹۷.
۲۳۸
ص ٢٣٧