حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٢٢

1 ب - في القانون الدولي على مستوى التنظيم الوضعي كان لإعلان الاستقلال الأمريكي في الرابع من يوليو عام ١٧٧٦ الأسبقية في توضيح حقيقة أساسية، وهي أن الناس جميعا قد خلقوا متساوين، وأن الخالق قد منحهم حقوقا ثابتة لا يمكن انتزاعها منهم (۱) وأكد على هذه الحقيقة بعد ذلك الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الذي صدر عام ١٧٨٩ . ثم جاءت الدساتير المتعاقبة لتشير إلى مبدأ المساواة أمام القانون والتأكيد على قدسيته وضرورة العمل في إطاره ووفقا له في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات . ولو نظرنا إلى ميثاق الأمم المتحدة، فإننا لا نجد نصا صريحا يقرر مبدأ المساواة عدا ما جاء في ديباجة الميثاق من النص على أن «نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا . . . أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . ومع هذا فإن مبدأ المساواة يستفاد ضمنا من النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة بالميثاق وبصفة خاصة حين تشير تلك النصوص إلى عدم التمييز . وقد نقل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۱۰ ديسمبر ١٩٤٨ (٢) في ديباجة ذات الإشارة إلى مبدأ المساواة الواردة بديباجة الميثاق، حيث قرر ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان (۱) راجع د . وحيد رأفت . القانون الدولي وحقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد ۳۳ (۱۹۷۷)، ص ١٦ . (۲) القرار رقم ٢١٧ ألف (د. ۳) . ۲۲۳
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.