1
6
والمتتبع للفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء يوجبون توفير العمل وتهيئة فرصه ويسند إلى كل إنسان ما يناسبه من عمل وذلك هو التنظيم الجماعي السليم الذي يتوافر فيه إنتاج كل القوى من غير أن تهمل قوة، أو تعمل فيها دون طاقتها، أو فيما فوق طاقتها فيفسد الأمر (أبوزهرة، د.ت. ، ص ۱۲۸). وخلاصة ما يهدف إليه الإسلام أن يضمن للعامل حق المعيشة في مستوى لائق ويشمل ذلك التغذية، والملبس والمسكن والعناية الصحية، وذلك بتوفير فرص العمل له وإعطائه أجره كاملاً لقاء عمله وأن يكون أجره مساوياً لعمله إن لم يكن زائداً عليه . وتشجيعه من خلال الحوافز وتنمية مهاراته ومواهبه وتحسين مستوى أدائه المهني وصقل مواهبه وألا يكلف ما لا يطيق من العمل ولا يفرض عليه ما لا يستطيع من العمل، وفي رعايته، كذلك لما تتطلبه المصلحة العامة ولا يضر بها حيث إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة لأنها تهدف إلى المصلحة العليا للأمة (الغامدي، ٢٠٠٠ ، ص ١٦٢). : حق المشاركة السياسية
ثالثاً
والمشاركة السياسية تعني في هذا العصر أمرين :
الأول : حق كل إنسان في ولاية الوظائف الإدارية صغيرها وكبيرها مادام بكفايته أهلاً لتوليتها .
الثاني : حق كل إنسان أن يبدي رأيه في سير الأمور العامة وتخطئتها، أو تصويبها وفق ما يعتقده ويراه في إطار الضوابط الشرعية الغزالي.
د.ت.،
، ص ٦٧ ) .
6
ومن الأمر الأول : فالإسلام لا يلبي نداء الفطرة للفرد المسلم ويشبع حاجاته للحياة في جماعة فحسب بحكم مدنية الطبع، بل يجعله عنصراً
۱۸۳
ص ١٨٢