التقاضي الالكتروني - الدعوى الالكترونية واجراءاتها امام المحاكم — الصفحة ٣٣١

كما ان التطور التكنولوجي نتج عنه تطور في طرق إثبات الجريمة والتعامل معها ، فالجرائم العادية يسهل - غالباً - تحديد مكان ارتكابها ، في حين أنه من الصعوبة بمكان تحديد مكان وقوع الحادثة عند التعامل مع الجرائم المعلوماتية ، لكون الرسائل وملفات الكمبيوتر تنتقل من نظام معلوماتي إلى آخر في ثوان معدودة ، كما انه لا يقف أمام أنتقال الملفات والمستندات والرسائل عبر شبكة الإنترنت أية حدود دولية أو جغرافية ، ونتيجة لذلك فإن تحديد أي محكمة تحدد أي قانون يطبق سوف يكون مشكلة بين الدول مما يستدعي التعاون بين دول العالم كما أن مشروعية الجريمة أمر نسبي من دولة إلى أخري ، فمثلاً تجارة المخدرات في مصر محرمة نهائياً ، بينما في الدول الاسكندنافية مصرح بها في حدود الاستعمال الشخصي فقط ، بل أن مشروعية الجريمة قد تختلف داخل البلد الواحد ، فمثلاً نجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن العاب القمار عبر الإنترنت مسموح بها في ولاية لاس فيجاس بينما هي مجرمة قانوناً في ولاية نيويورك ولذلك يري البعض أنه في سبيل مكافحة الجريمة المعلوماتية يجب أن تتحرك الدول المختلفة في محورين ، الأول : داخلي بحيث تتماشي قوانينها الداخلية من هذا الشكل الجديد من الجرائم ، والثاني : دولي عن طريق عقد الاتفاقيات الدولية ، وهذا بالطبع يقتضي التنسيق بين قوانين الدول المختلفة لضمان تحقق مبدأ أزدواجية التجريم ، وحتي لا يستفاد مجرمو المعلوماتية من عجز التشريعات الداخلية من جهة ، ۳۲۷
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.