الإلكترونية ، أما إذا كان الإقرار بالاستلام يفيد علم المرسل إليه مع
وجود تعديل سواء بالزيادة أو النقصان للرسالة الإلكترونية الصادرة من المنشئ ، فإن هذا الإقرار يعتبر بمثابة إيجاباً جديداً يتعين قبوله من المنشئ حتى يتم التعاقد الإلكتروني وهو ما يتضح معه أن منشى الرسالة الإلكترونية قد يكون الموجب أو القابل .(۱)
وقد نصت المادة (٣/١٤) من القانون النموذجي على أنه إذا ذكر المنشئ أن رسالة البيانات الإلكترونية مشروطة بتلقي الإقرار بالاستلام ، فإن هذه الرسالة تعامل ، من ناحية ترتيب الحقوق والالتزامات القانونية في جانب كل من المرسل والمرسل إليه وكأنها لم ترسل من الأصل ، وليس لها أي أثر قانوني ، وذلك إلى حين استلام المرسل لذلك الإقرار بالاستلام من المرسل إليه
•
ويلاحظ أن التبادل الالكتروني للبيانات ربما كان يتطور داخل فراغ تشريعي فيما يتعلق بقواعد الإثبات ، ويلاحظ انه بالرغم من أنه لا يوجد إلا عدد قليل جدا من القواعد التشريعية الموضوعة خصيصاً المعالجة موضوع الإثبات في سياق التبادل الالكتروني للبيانات ، فقد عولجت بصورة غير مباشرة مسألة القيمة الاستدلالية لرسائل التبادل الالكتروني للبيانات في القواعد العامة المتعلقة بالإثبات والتي أدخل على بعضها تعديلات طفيفة مراعاة لبعض الاهتمامات المقترنة بالتبادل الالكتروني للبيانات
- د . أحمد شرف الدين ، عقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق ، ص ١٤٥ .
١٨٦
· (1)
ص ١٩٠