معين الحكام على معرفة الأحكام - الغزي - ت الهيتي - ط العراق — الصفحة ٣٢١

مسألة ٤٠٥ : في فتاوى القاضي: لو شق نهرا في واد في شارع، فجاء رجل وأراد أن يشق ساقية من هذا النهر في ملكه، فليس لحافر النهر منعه؛ لأنـه يتصرف في الشارع، وكذا لو أراد أن يغرس غراسا على حافاته، ليس له منعه؛ إلا أن يضر المارة، فلو أراد الحافر أن يطم النهر ، فقال رجل أنا أريد أن أحفر ههنا نهرا فلا تطمه فلا يطمه ، إذا لم يكن للحافر غرض في الطم، انتهى. والأصح أنه لا يجوز غرس الأشجار في الطريق النافذ، ولا بناء المصطبة، وإن لم يضر. باب الوقف(۱) مسألة ٤٠٦: قال ابن الصلاح (۲) : شرط الواقف يعمــل بــه إذا كـــان صريحاً (۳)، وكذا العادة (٤) المقارنة للوقف، فلو وقف شيئا على جماعة مثلا، وقال ليعملوا كذا وكذا، فيحتمل أن يكون شرطا، وأن يكون وصية ، وحيث تردد فلا يمنع ترك ذلك استحقاق المستحق (٥). مسألة (٦٤٠٧) : لو وقف على مسجد سيبنى لم يصح، ومثله لو وقف علـــى أولاده الفقراء ولا فقير فيهم، وكذا لو وقف على أولاده وليس له ولد في الحال لا يصح، ومثله لو وقف شيئا على أن يطعم المساكين بريعه على رأس قبره فإنه لا (۱) الوقف مر تعريفه سابقا ص ٧٤ من الباب الأول. (۲) ينظر ابن الصلاح الفتاوى ٣٧٣/١، مسألة ٢٨٤. (۳) الصريح لغة : هو ما ظهر المراد به ظهورا بينا. شرعا ما تناهى في الوضوح وكشف الخفاء عن المراد بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا. ينظر الجرجاني: التعريفات: ۱۷٤/۱ المناوي: التعاريف: ٤٥٥/١. (٤) العادة لغة اشتقاق من عاد يعود إذا رجع. شرعا ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. ينظر : الأنصاري الحدود الأنيقة ،۷۲/۱ ، الجرجاني: التعريفات: ۱۸۸/۱ ، المناوي: التعاريف: ٤٥٩/١. (٥) ينظر: ابن الصلاح الفتاوى ۳۷۳/۱۱، مسألة: ٢٨٤. (٦) ينظر: ابن حجر الهيتمي : تحفة المنهاج : ٢٤٣/٦ ، كتاب الوقف العجيلي: حاشية الجمل: ٥٨٠/٣، كتاب الوقف. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.