والأرض على ملكه ، فلا يكون شهادة له باليد على الزرع في الأصح، ولو أقام بينة بأنه يدفع خراج الأرض (۱) أو عشرها (۲)، لم يستفد به ملك الأرض؛ لأنه قد ينوب عن المالك في ذلك، ولو شهدت بينة إن مات وهذه الدار في يده، أو وهــو ســـاكن فيها، حكم للابن بها، وقيل لا ؛ لأنهم لم يشهدوا بالملك فلو شهدت البيئة أن أباه مات في هذه الدار، أو كان في هذه الدار حتى مات لم يحكم ؛ لأنها لم تشهد بملك، ولا يد، أو شهدت البينة أن أباه مات وهو لابس لهذا الثوب أو هذا الخاتم (۳)، أو راكب الدابة ولا راكب معه، أو مات وهو حامل لهذا الثوب، أو قاعد فوق المتاع، فـــلا يحكم به عند الأكثرين خلافا للاصطخري، قاله شريح.
مسألة ۹۷ (٤) : قال المدعى عليه للشاهد قبل الأداء : ما تشهد به علي فأنــت
عدل صادق لم يكن إقرارا بل تعديل إن كان من أهله.
(مسألة (۹۸) () : شهدا على الخصم فأقر بالحق قبل الحكم عليه، فالحكم
بالإقرار لا بالشهادة، أو أقر بعد الحكم، فالحكم بالشهادة.
१
مسألة ٩٩): أفتى القاضي حسين بأنه لو شهدت بأن هذا الرجل
(۱) الخراج هو شيء يخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا، ينظر: ابن منظور: لسان العرب، القاهرة، المطبعة الأميرية، ط ١، ١٣٠٠هـ : ٦٦/٣ كتاب الجيم فصل الخاء مادة خرج، وينظر : الماوردي: علي بن محمد الأحكام السلطانية، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي: ١٤٠ ، القونوي : أنيس الفقهاء: ١٨٥/١.
(۲) العشر : لغة : جزء من عشرة أجزاء والجمع أعشار. شرعا ضريبة تؤخذ من الزروع والثمار التي تسقى سيحا أو بالسماء، ينظر: الماوردي: الأحكام السلطانية: ١١٢. الفيومي: المصباح المنير: العين مع الشين: ٤١٢.
(۳) في الأصل (الحاكم) وهو تصحيف وما أثبتناه عن كتب الفقه وهي مسألة منقولة عنهم. (٤) ينظر: الأنصاري أسنى المطالب ۳۱٣/٤، حال الشهود وتزكيتهم.
(٥) ينظر: ابن حجر الهيتمي : ۲۷۹/۱۰ ، في الرجوع عن الشهادة.
(٦) نص المسألة في تحفة المحتاج عن القاضي حسين أوردها ابن حجر ( ولأنها حرام عليه) بمثابة زائدة لعل وقعت منه تصحيفا. ينظر : ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج: ٢٧٤/١٠، في تحمل
الشهادة وأدائها.
۱۹۰
ص ١٩٠