الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الضابط الأول الملاءمة بين العقوبة والجاني لابد أن ينظر القاضي إلى موقع المجرم في مجتمعه ، فإن كان شخصا ينظر إليه باحترام ، أو شخصا تقلد مصلحة من مصالح الأمة ، فإن مكانته حينئذ مكانة عالية ، ومرتبته مرتبة شريفة ، وإذا ارتكب جناية نظر القاضي بنظرين : النظر الأول : « إذا كانت هذه الجناية فلتة وعثرة منه فانه حينئذ يقال عثرته ويعفى عنه ولا يعاقب ، لأن قصد الإجرام عنده منتف ، بل لا يكاد يفكر في الإجرام ، فإذا وقعت منه هفوة ناسب أن تغفر زلته وهذا ما يفهم مما روى عن النبي أنه قال : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود » (۱) وإذا رأى القاضي أن يعاقبه بعقوبة مناسبة لحاله فعل ، كأن يعظه ، كما روي عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني فيمن يشتم الناس أنه إن كان ذا مروءة يوعظ حتى لا يفعل مثل ذلك (٢) النظر الثاني : إذا كانت هذه الجناية عمدا ولم تحط بها أي شبهة تجعلها من باب الهفوات ، وإذا كان شخصا في موقع المسئولية فارتكب ما يخل بهذه المسئولية ، أو استغل المكانة التي هو فيها لتسويغ جريمته فإنه حينئذ يعاقب عقابا شديدا جزاء ما جنت يداه (۱) سبق تخريجه في ص 40: (۲) طوالع الأنوار للسندي ورقة ٦٦٢
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.