٢٦١
الضابط الأول
الملاءمة بين العقوبة والجاني
لابد أن ينظر القاضي إلى موقع المجرم في مجتمعه ، فإن كان شخصا ينظر إليه باحترام ، أو شخصا تقلد مصلحة من مصالح الأمة ، فإن مكانته حينئذ مكانة عالية ، ومرتبته مرتبة شريفة ، وإذا ارتكب جناية نظر القاضي بنظرين :
النظر الأول : « إذا كانت هذه الجناية فلتة وعثرة منه فانه حينئذ يقال عثرته ويعفى عنه ولا يعاقب ، لأن قصد الإجرام عنده منتف ، بل لا يكاد يفكر في الإجرام ، فإذا وقعت منه هفوة ناسب أن تغفر زلته وهذا ما يفهم مما روى عن النبي أنه قال : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود » (۱)
وإذا رأى القاضي أن يعاقبه بعقوبة مناسبة لحاله فعل ، كأن يعظه ، كما روي عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني فيمن يشتم الناس أنه إن كان ذا مروءة يوعظ حتى لا يفعل مثل ذلك (٢)
النظر الثاني : إذا كانت هذه الجناية عمدا ولم تحط بها أي شبهة تجعلها من باب الهفوات ، وإذا كان شخصا في موقع المسئولية فارتكب ما يخل بهذه المسئولية ، أو استغل المكانة التي هو فيها لتسويغ جريمته فإنه حينئذ يعاقب عقابا شديدا جزاء ما جنت يداه
(۱) سبق تخريجه في ص
40:
(۲) طوالع الأنوار للسندي ورقة ٦٦٢
ص ٢٦١