۱۹۰
أنواع العقوبات المالية السابقة ، ثم قال : ( أكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد ، وكثير منها سائغ عند مالك »
(1)
، وإن كان
کلامه في مجموعه يوهم جواز العقوبات المالية على إطلاقها عند
مالك
والمالكية أنفسهم صرحوا بعدم جواز أخذ المال . قال النفراوي رحمه الله : « ولا يكون التعزير بأخذ المال ، خلافا لبعض الأئمة ) (٢) ، وقال الشاطبي رحمه الله : « ... فلا مرية في أنه
صحيح
(۳)
غير
بل إن الدسوقي رحمه الله ادعى الإجماع على عدم جواز أخذه وقال : « ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا »
صلى
(٤)
وادعي ابن رشد رحمه الله قبله الإجماع على ذلك ، قال في البيان : « لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول الإسلام ، من ذلك : ماروي عن النبي علل الله في مانع الزكاة : « إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ... ، ومن مثل هذا كثير ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب ) (٥)
ولكن ادعاءه غير سليم ، ولو ادعى إجماع المالكية لكان لقوله
جه
(1) الطرق الحكمية ص
(۲) الفواكه الدواني
ج
(۳) الاعتصام ج
٢٧٤ :
. ۲۹۱/۲
١٢٤/٢
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير
(٥) البيان والتحصيل ج ٢٩٧/١٦
٣٥٥/٤
ص ١٩٠