الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أنواع العقوبات المالية السابقة ، ثم قال : ( أكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد ، وكثير منها سائغ عند مالك » (1) ، وإن كان کلامه في مجموعه يوهم جواز العقوبات المالية على إطلاقها عند مالك والمالكية أنفسهم صرحوا بعدم جواز أخذ المال . قال النفراوي رحمه الله : « ولا يكون التعزير بأخذ المال ، خلافا لبعض الأئمة ) (٢) ، وقال الشاطبي رحمه الله : « ... فلا مرية في أنه صحيح (۳) غير بل إن الدسوقي رحمه الله ادعى الإجماع على عدم جواز أخذه وقال : « ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا » صلى (٤) وادعي ابن رشد رحمه الله قبله الإجماع على ذلك ، قال في البيان : « لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول الإسلام ، من ذلك : ماروي عن النبي علل الله في مانع الزكاة : « إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ... ، ومن مثل هذا كثير ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا يجب ) (٥) ولكن ادعاءه غير سليم ، ولو ادعى إجماع المالكية لكان لقوله جه (1) الطرق الحكمية ص (۲) الفواكه الدواني ج (۳) الاعتصام ج ٢٧٤ : . ۲۹۱/۲ ١٢٤/٢ (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (٥) البيان والتحصيل ج ٢٩٧/١٦ ٣٥٥/٤
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.