أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية - البراك — الصفحة ٧١

أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية ۷۱ ومع ذلك. فإن الأولى، والأجدر بمن أغناه الله أن لا يأخذ على ذلك رزقاً، ويجعل ذلك إحتساباً، وتقرباً إلى الله . هذا ما يتعلق بالقاضي وأجرته، أو رزقه وأما ما يتعلق بأعوان القاضي فقد نص بعض الفقهاء على أنهم يعطون أجرتهم من بيت مال المسلمين . لأنهم يشبهون القضاة بما يقومون به من أعمال هي في الأصل من مهمات، ووظائف القاضي . (1) جاء في معين الحكام قوله : ( وأرزاق الأعوان الذين يوجههم في مصالح الناس، ورفع المدعى عليه، وغير ذلك من حقوق الناس يكون من بيت المال كالحكم في أرزاق القضاة ، ولا ينبغي للقاضي أن يجعل لهم شيئاً في أموال المسلمين، وإذا كان لهم رزق من بيت المال فلا يجوز لهم أخذ شيء على القضايا التي يُبعثون فيها . . . . . وقال في الفروق (۲) : «المسألة السادسة : ما يصرف لقسام العقار بين : الخصوم من جهة الحكام والترجمان الذي يترجم الكتاب عند الحاكم، وأمناء الحكام على الأيتام، ونحو ذلك فذلك كله أرزاق لا إجارة، وتجري عليهم أحكام الأرزاق دون أحكام الإجارة. (۳) وقال في روضة الطالبين : كما يرزق الإمام القاضي من بيت المال (۱) معين الحكام للطرابلسي ، ص ۱۸ ، وتبصرة الحكام ۳۷/۱ والسلطة القضائية ، د/ عليان ص . 177 (۲) للقرافي ٣/٣ - ٧ . (۳) روضة الطالبين للنووي ۱۲۱/۸ ، ۱۲۲ . 1
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.