أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية - البراك — الصفحة ٣٢١

أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية . TORER هذه الشكاوى من تحيز القاضي الذي أصدر الحكم، أو ارتكابه خطئًا فاحشا . ويحال ما يجري حول ذلك في الوقت الحالي إلى وزارة العدل بحكم الاختصاص. كما يختص هذا الديوان في الفصل القضائي في المسائل التي تدخل في اختصاصه إما استقلالاً كما في الهيئات القضائية للفصل في قضايا الرشوة، والتزوير وكذا النظر في قضايا المقاولين ضد الدوائر الحكومية. وكذا تنفيذ الأحكام الأجنبية ومنها الأحكام المشمولة باتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية ومنها المملكة . وإما أن يكون هذا الاختصاص غير مستقل بالديوان بل يشاركة هيئات أخرى وذلك مثل اشتراكه في نظر القضايا الخاصة بمحاسبة الموظفين عن مصادر ثرواتهم، وثروات أزواجهم ، وكذا اشتراكه في مجالس التأديب الخاصة بمحاكمة ضباط الأمن الداخلي في رتبة لواء، أو فريق . وكذا اشتراكه في النظر في التظلمات التي يقدمها الأشخاص الذين يجري قيدهم في سجل الممنوعين من التعامل مع الهيئات العامة، أو الدخول في المناقصات الحكومية لثبوت انتمائهم إلى الغش في أعمالهم . وإنه من خلال استعراضنا لهذا الديوان واختصاصه - يتضح لنا أن هناك جهات تقوم بإعانة القضاة سواء كانت هذه الإعانة بتوزيع الإختصاص بين
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.