و أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية.
པ ་ ༣ ་>
وقال في تبصرة الحكام : ومنها أن يختار له كاتباً يكتب له ما يقع
بمجلسه بين الخصوم
(۲)
(1)
وقال في المنهاج وشرحه : ويتخذ مزكياً ، وكاتباً ، ويشترط كونه مسلماً، عدلاً . عارفاً بكتابة محاضر، وسجلات ، ويستحب فقه ، ووفور عقل، وجودة خط».
(۳)
وقال في كشاف القناع : ويستحب له ـ أي القاضي - اتخاذ كاتب لأنه ـ عليه الصلاة والسلام - أستكتب زيداً وغيره ؛ لأن الحاكم تكثر أشغاله فلا يتمكن من الجمع بينها وبين الكتابة
هذا وقد دل على أصل مشروعية الكتابة تثبيتاً للحقوق، وحفظاً للعهود نصوص الكتاب والسنة .
فمن الكتاب قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيَكتب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدل
و
(٤)
ففي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على أهمية الكتابة، لتوثيق ما في
الذم، وضبطه .
ومن السنة : ما جاء في كتابة عقد صلح الحديبية)، وغيره، وأن
(۱) تبصرة الحكام ٣٥/١
(۲) للشربيني المسمى مغني المحتاج ٢٨٢/٦ .
(۳) كشاف القناع ٣١٩/٦
(٤) سورة البقرة: آية ۲۸۲ .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع =
ص ٢٩٣