أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية - البراك — الصفحة ٢٦١

RPER أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية مع الغير ونوقش : بأن الترجمة ليست شهادة وإنما هي إخبار عن معنى كلام (1) ٢ ـ القياس : حيث إنه يقتضي اشتراط العدد في الأحكام؛ لأن كل 6 شيء غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب (۲) ونوقش : بأنه قياس مع وجود الخـبـر الـصـحـيـح وهـو خـبـر زيـد السابق. فهو قياس مع النص، فلا يعتبر صحيحاً . (۳) ٣ ـ إن ما لا يفهمه الحاكم، أو القاضي وجوده عنده كعدمه ؛ فإذا تُرجم ، له كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين فكذا ههنا ( ٤ ) . القول الثالث : أن ماكان طريقه الإخبار كالدعوى مثلاً فإنه يكتفي فيه بواحد ، وما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب المطلوب في الشهادة. وهو لبعض المتأخرين (0) (۱) بدائع الصنائع : ۱۱/۷ ، ومنح الجليل : ۲۹۳۲۹۲/۸ .. (۲) فتح الباري : ۱۳/ ۲۰۰. (۳) فتح الباري : ۱۳ / ۲۰۰. (٤) المغني : 1 /A: (٥) ينظر التنظيم القضائي بالمملكة العربية السعودية، د. سعود بن دريب ص ٤٣٠ ، وينظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۱۳/ ۲۰۰.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.