القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية - هاشم — الصفحة ٢٦١

٢٥٠ طرق الإثبات العادية وقد نص القانون الفرنسي والقوانين العربية (١٦٦) على أن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعًا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته . وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين . والمعنى الواضح من النص المتقدم أن المشرع في هذه الأنظمة قد اعتبر تأشير الدائن ولو لم يكن موقعا منه - على سند الدين الموجود في حيازته أو على سند الدين أو المخالصة في حيازة المدين - قرينة قانونية على صدوره من الدائن وبسلامته المادية وبحقيقة المدون به أي براءة المدين بالقدر المدون به التأشير، ولكنها قرينة قانونية غير قاطعة يجوز إثبات عكسها بكل طرق الإثبات ومنها الشهادة والقرائن القضائية ، (١٦٧) مع ملاحظة أن التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين في حالة ما إذا كان السند في حيازة الدائن لا يتطلب منه أن يكون بخط الدائن فقد تكون بخط غيره نائباً كان أو غيره، وذلك بعكس ما إذا كان السند أو المخالصة في حيازة المدين، فلابد أن يكون التأشير بخط الدائن. كما يمكن في الحالة الأولى دون الثانية أن يكون التأشير شفويا، فالشطب لا ينفي بذاته القرينة وإنما يكون على الدائن أن يثبت عكسها بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع. أما شطب التأشير على سند الدين أو المخالصة الموجودة في حيازة المدين، فإنه يعني أنه تم برضاء المدين . (١٦٨) (١٦٦) والمادة ۱۳۳۲ ،فرنسي ۱۹ إثبات ،مصري ۱۹ بينات سوري، ١٦٧ أصول لبناني، ٤٦٠ مدني عراقي ٣٨٦مدني ليبي ٤٦٩ التزامات تونسي ٤٣٩ التزامات مغربي، والمادة ٢٠ من قانون الإثبات الكويتي. : ، (١٦٧) انظر تفصيلا السنهوري الوسيط ، جـ ٢ ، بند ١٤٧ ،وما بعده ص ص . الصدة، الإثبات ، صص۱۸۸-۱۹۵ ؛ مرقس، أصول، ص ص ٤٦١-٤٧٧ ؛ نشأت ، رسالة ، جـا ، صص . ٤٤٠٠-٤٥٤ (١٦٨) نقض ١٩٦٥/٣/٢٥م ، س ١٦، ص ٤٠٥ ؛ مرقس أصول، ص ص ٤٧٣-٤٧٤، بند١٧٦ ؛ نشأت رسالة بند ۳۰۷ ، ص ٤٤٩ ؛ قارن : الصدة، الإثبات، ص۱۹۲.
الكتاب — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.