نظم الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية — الصفحة ٩٧

بين المتقدمين بمسابقة علمية أو عملية ، أو باختبار شخصي ، فذلك كله لا يعتبر تمييزاً بين الأفراد بل هو تطبيق لمبدأ المساواة الواجبة على المصالح بالنسبة للأفراد، وفي هذا قول الرسول الكريم : ( لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ) (١) وقوله : « يا بني هاشم لا يجيئني الناس بالأعمال وتجيئوني بالأنساب ، (٢) وقيل أيضاً : « إن أبا ذر الغفاري الصحابي طلب إلى الرسول يوماً أن يعينه واليا على إحدى الولايات ، فنظر الرسول فوجده غير مستوف للشروط الخاصة بهذه الولاية ، أو أنَّ غيره أقدر منه عليها فأبى عليه ذلك ، وقال له : يا أبا ذر إنها لأمانة ، وإنها يوم القيامة لخزي وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، ووفى الذي عليه فيها » (۳) ومعنى ذلك أن تعيين الولاة في الولايات العامة أمانة في عنق رئيس الدولة او صاحب السلطة ، فلا تعطى إلا لمستحقيها ، ومن أخذها بغير حقها ، أي بغير استحقاق لها ، أو وليها عن جدارة واستحقاق ثم لم يوف الذي عليه فيها أو لم يقم بواجبات الوظيفة خير قيام فسوف يكون مصيره الخزيء والندامة يوم القيامة، وفي حديث آخر قال الرسول العظيم : « من ولي من امر المسلمين شيئاً، وولى عليهم احداً محاباة فعليه اللعنة إلى يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا ) (٤) ولعمر بن الخطاب في ذلك اقوال ، منها : الرجل وقدمه والرجل وبلاؤه ) ، ومعنى ذلك وجوب احترام الكفاية » والأقدمية عند التعيين أو الترقية في الوظائف. ومن فروع مبدأ المساواة للأفراد أمام جميع المصالح، أن تكون التكاليف المالية التي تفرضها الدولة واحدة بالنسبة للجميع ، وهذه الجزئية لا تطبق في ۱ - متفق عليه ٢ - رواه البيهقي . • - رواه مسلم . ٤ - رواه الترمذي . -A1- ( ٦ - نظم الحكم )
الكتاب — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.