نظم الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية — الصفحة ٨٥

و من القواعد الجنائية الوضعية لحماية حرمة المساكن أنه مهما ارتكب فيها من جرائم فلا يصح اقتحامها ولا تفتيشها ، إلا بعد أن يبلغ أحد عن الجريمة وتقدم الدلائل ويترجح لدى المحقق صحتها ، وهناك يسوغ له الإذن بالتفتيش أو الدخول بنفسه . وأساس هذه القاعدة وضعه عمر بن الخطاب حين تسور على شارب خمر داره فحاجه الرجل وقال : لئن ارتكبت أنا خطيئة فقد ارتكبت أنت يا أمير المؤمنين أكثر من خطيئة فالله يقول : ولا تجسسوا (١) ولقد تجسست علي ، و الله يقول : لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا (٢) وأنت دخلت بيتي بغير استئذان ، والله يقول : وأتوا البيوت من أبوابها (٣) و أنت تسورت علي داري ، فتركه عمر ولم يقم عليه الحد وهناك أيضاً من يعتدون على المساكن جماعات ، يروعون ساكنيها، وينتهكون حرماتهم ، وقد فرض الله عليهم أقسى العقوبات والحدود فقال : إنما جزاء الذين يحاربون اللهَ وَرَسُوله وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوْا مِنَ الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (٤) وتدل هذه الحادثة ؛ حادثة عمر أيضاً على احترام الاسلام لحرية النقد ومراجعة الحاكم حتى يلتزم أحكام الشرع والقانون . وفيها دلالة على حق كل فرد من . أفراد الامة في مراقبة أعمال الحكام . حرية الملكية : وذلك من وجهين : أولهما : ان الاسلام أباح للمسلم كسب المال بالطرق المشروعة ، وأحبها عند الله ورسوله كسب المال بالعمل ١ - الحجرات : ۱۲ ٢ - النور : ٠٢٧ - البقرة : ۱۸۹ ۰ - المائدة : ٣٣ . • -99-
الكتاب — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.