الكتاب ، وكانوا يدونون أقوال الخصوم وباقي الاجراءات .
ه - الشهود، ومهمتهم إثبات ما يعرفونه عن الخصوم .
وكان اختصاص قاضي المظالم فضلاً عما سلف من الاقضية الإدارية التي يقيمها الافراد والجماعات على الولاة إذا انحرفوا عن طريق العدل وعمال الخراج إذا اشتطوا في جمع الضرائب ، وكتاب الدواوين إذا حادوا عن إثبات أموال المسلمين بنقص أو زيادة كان لصاحب المظالم فضلا عن ذلك النظر في تظلم المرتزقة اذا نقصت أرزاقهم أو تأخر ميعاد دفعها إليهم كما كان له النظر في تنفيذ ما يعجز المحتسب عن تنفيذه. وقد زادت اختصاصاته على مر الزمن وعددها الماوردي فيما يلي :
أولاً : النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة، وفي هذا معنى مخالفة القوانين والتعسف في استعمال السلطة
ثانياً : النظر في جور العمال فيما يحبونه من الاموال بزيادة او نقص، ولقاضي المظالم مراقبة الولاة والعمال لتبين التعدي والجور .
ثالثاً : النظر في اعمال كتاب الدواوين بحيث يتصفح احوالهم وما يثبتونه في الدواوين من أموال الدولة .
رابعاً : على قاضي المظالم رد الغصوب السلطانية؛ وهي ما يغصبه العمال والولاة لحساب الدولة استعمالاً لسلطانهم من أموال الرعية وبمجرد أن يكتشف هذا الغصب وجب عليه رده لصاحبه ولو لم يتظلم إليه، فقد يكون مرهوباً
خائفا
•
خامساً : مشارفة الوقوف ) الإشراف على الأوقاف ) العامة للتحقق من
تنفيذ شروطها وصحة مصارفها .
-۳۸۱
الكتاب — ص ٣٨١