أسس الموارد الاسلامية : أما أساس الموارد الاسلامية فالذي يؤخذ مما ورد في شأنها أن هذه الموارد واجبات ألزم بها الأفراد في مقابل تمتعهم بالحقوق.
شرائط الضريبة العادلة : جباية الضرائب من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به . وهذا الحرمان إنما رخص فيه لأن الضرورة قضت به إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه ، وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فيجب ألا يتجاوز بالضريبة القدر الضروري ، وأن يراعى في تقديرها وطرائق تحصيلها ما يخفف وقعها ، ولهذا ذكر علماء الاقتصاد أنه لا بد أن يتوافر في كل ضريبة شرائط أربعة :
الأول : العدل والمساواة بحيث تقرر الضرائب على جميع الأفراد بطريق ، واحد يناسب مقدرتهم المالية .
الثاني : الاقتصاد، بحيث لا يفرض إلا القدر الضروري .
الثالث : النظام المبين الذي يعلم به كل فرد ما يجب عليه أداؤه وموعده وطريقة أدائه .
·
الرابع: مراعاة مصلحة الأفراد في تعيين مواعيد الأداء وطرائقه ، وذكروا كذلك أنه لا يجوز فرض الضريبة إلا من مال نام متجدد ، حتى تكون الضريبة من ثمرة المال ولا تكون من عوامل نقص أصله ، حتى قال بعضهم : ( ما يؤخذ من الثمرة ضريبة وما يؤخذ من الأصل نهب وسلب ) .
ولا يجوز أن تستنفد الضريبة كل الثمرة حق لا يشعر الفرد بأنه إنما يعمل
غيره فيذهب نشاطه
•
ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاف (۱) : الناظر في الضرائب الاسلامية يتبين
١ - في كتاب (السياسة الشرعية).
- ٣٣٦ -
الكتاب — ص ٣٣٦