نظم الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية — الصفحة ٣٢١

ليس ملزماً بل لا بد من البيعة العامة بعده وهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو من نعرف ديناً وفقها وفهماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله والخلفاء الراشدين يعهد اليه بالخلافة سليمان بن عبد المالك فلما قرى كتاب العهد على الناس بعد وفاة سليمان صعد عمر المنبر وقال : إني والله ما استؤمرت في هذا الأمر وأنتم بالخيار » . وكما جاء في رواية أخرى : ( يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين ، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم » . ومعنى هذا أنه رأى أن تولية الخليفة لا تكون إلا ببيعة الأمة له وقبول منه، وأن العهد لإنسان من الخليفة السابق ليس ملزماً ولا طريقاً للتولية شرعاً ، ولذلك جعل الأمر للناس بيعته إن رأوا ، وقد فعلوا، فكان ذلك خيراً للأمة عامة على ما هو معروف ولذلك نرى أن أولى الآراء بالقبول هو أن تكون التولية على رأي كل من كان من الميسور أخذ رأيه فيكون هذا ترشيحا أولاً من أولي الرأي ، ثم بالبيعة العامة من أكثر الأمة ، وبهذا نكون قد حققنا قول الله سبحانه وتعالى : لله وأمرهـ شوری بينهم . نشأة الفرق الاسلامية : انقضى عهد عثمان وبويع علي بالخلافة من جمهور من كان موجوداً بالمدينة وعلى رأسهم الثوار ، ويبدو أنه وإن كنا لا نذكر من وقائع التاريخ إلا ما له صلة 14301 ) ۲۰ - نظم الحكم )
الكتاب — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.