(ب) ترك الرسول أمرها دون تعيين ، ومقتضى ذلك أن أمرها موكول للأمة ولو كانت لقريش لعين من يخلفه ، ولو كانت وراثية لعين عليا مثلاً .
(ج) كان من حجج المتكلمين من الصحابة يوم السقيفة أنهم السقيفة أنهم لا يعلمون رأياً قاطعاً للرسول فيها ، حتى إن بعضهم رشح سعد بن عبادة من الأنصار ، وحتى إن البعض الآخر قال : منا أمير ومنكم أمير
(د) ان الحجة التي ساقها أبو بكر وردت فيها عبارة قد تشعر بأن الخلافة لقريش وهي قوله : إن هذا الأمر لا تدين العرب فيه إلا لهذا الحي من قريش ،
والصحيح أنه ساق هذه الحجة من ناحية احترام العرب لقريش منذ القـة ..
..
دم ،
ولاستمرار صفة المنعة والعصبية لها إذ ذاك ، وقد وردت خطبته في السقيفة . بنصوص أخرى تفسر ما يقصد حيث قال : ( إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفستها عليها الخزرج ، وإن تولته الخزرج نفستها عليه الأوس ، ولا يدين العرب إلا لهذا الحي من قريش (۱) وكأني به يقول : إن ولي الخلافة أحد من فريقي الأنصار في المدينة فسينازعه في الأمر الفريق الآخر فها البال بالعرب جميعاً في الجزيرة وهم لم يدينوا يوماً ما للخزرج ولا للأوس وإنما غالبيتهم دانوا لقريش الأمر إذاً لمن ترضى عنه أغلبية المسلمين .
فمرجع
ولو كان ما قاله أبو بكر عن قريش نصاً في الدين ما خفي على باقي الصحابة من الأنصار وما فكروا في ترشيح سعد بن عبادة .
(ه) يؤيد ذلك ما قاله عمر حينما كان يفكر في الخلافة بعد أن طعين بالخنجر وقد مر ذكره ، بل إنه قال أيضاً : لو كان سالم مولى حذيفة حياً
۱ - كتاب الشيخ خلاف (السياسة الشرعية) ص ٢٧.
الكتاب — ص ٢٥٥