نظم الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية — الصفحة ٢٦١

بعد نبيهم في أشياء كثيرة فصاروا فرقاً متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ، وأول ما حدث من اختلاف بين المسلمين بعد نبيهم اختلافهم في الإمامة ) . ومن أوجه الخلاف : هل هي مشاع بين جميع المسلمن بشروط معينة يجب توافرها فيمن يرشح للخلافة ، أم أنها محصورة في قريش ، أو أنها محصورة في علي بن أبي طالب وذريته ؟ وكيف يعين الخليفة ، هل بالاختيار ؟ ومن الذين يتولون اختياره ؟ أعامة الشعب أو الخاصة وهم أولو الرأي وأهل الحل والعقد وكيف يحددون؟ وهل يصح للخليفة أن يعهد بالخلافة من بعده؟ وهل يتصل هذا العهد للابن أو الأهل، وإذا فقد الخليفة شرطاً من الشروط الواجب توافرها فيه هل تسكت الأمة على ذلك وتكتفي بالنصح والارشاد ، اتباعاً لقاعدة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو تطالب بعزله، وما وسيلتها لذلك ؟ أيجتمع أهل الحل والعقد ويصدرون قراراً بعزله. فإن لم يرضخ لذلك هل يعزل بالقوة ولو بالثورة ضده ؟ هذه بعض أوجه الخلاف التي ذخرت بها كتب الفقه والتاريخ الاسلامي ، وانقسمت الأمة من أجلها فرقاً وأحزاباً ، وكل منها كان يبدي رأيه وفق ما اتخذه لنفسه من أساس وقاعدة أصولية للخلافة ، من ذهب إلى أنها في علي وورثته كما ذكرنا ، ولكن حتى هؤلاء يتفقون مع جمهور الأمة في أنه لا بد من البيعة ، أي أن الجميع يردون الأمر إلى الأمة الاسلامية ، وفي هذا معنى التسليم بأن السيادة للشعب ، وأن الخليفة نائب عنه أو وكيل ، وأن الخلافة عقد بين الأمة والخليفة . مرجع فمنهم الخلاف : - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين على سبيل الجزم هذا الأمر - فلم يسم من يخلفه ، ولم يبين طريقة الاستخلاف ، ولم يحدد الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح خليفة ، وإنما أوضح القواعد العامة ، وبين المثل الأخلاقية، وترك الناس بعد ذلك يجتهدون ، وهذه ميزة كبرى للشريعة الإسلامية على نحو ما أسلفنا ، من أنها تضع الأصول وتدع ما وراء - ٢٤٥ -
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.