ونحن وإن كنا قد قلنا إن تقسيم الفقهاء للإدارة العامة إلى إدارة مركزية ،
وإدارة لامركزية فإن تشكيل الأجهزة الإدارية ووضع القواعد لنشاطها ، يختلف اختلافاً بينا ومتعدداً ، فالوزارات وحدات إدارية منذ القدم ، وفي عهد الملوك مطلقي السلطة كانوا يتخذون وزراء ، ولكن المشورة أو لتنفيذ ما يأمر به الملك أو رئيس الدولة ، في حين أن الوزراء في الحكومات البرلمانية لهم قسط كبير من سلطة الإدارة في حدود النظام البرلماني الدستوري ، فكل منهم يتولى الأعمال في وزارته إدارياً وفنياً بواسطة أعوانه ؛ من مديري المصالح وغيرهم ، ويكون لمدير المصلحة عادة سلطة إدارية محدودة ، تسمح له بمباشرة من دونه من العاملين ، ورقابة تنفيذ اللوائح العليا ، ولمدير المصلحة أن يصدر لوائح داخلية منظمة ، بل ولكل مدير إدارة أن يصدر أوامر مكتبية، أما الحكام المحليون كالمحافظين والمديرين ومأموري المراكز والأقسام والعمــــــد ورجال الشرطة ، فيتوقف مدى سلطانهم في ذلك كله على ما إذا كان نظام الإدارة مركزياً أو غير مركزي. وفي كلا النوعين أيضاً تتفاوت سلطات كل منهم تفاوتاً كبيراً تبعاً لاختلاف النظم الإدارية في الدول المختلفة ، فليس في هذا الصدد من نظام محدد ثابت دائم ، وانما يختلف كل ذلك باختلاف الزمان والمكان والظروف ، وكانما كانت هذه النظم تستهدف رعاية مصالح الجماعة كانت أقرب الى العدالة
+
مقارنة جزئية بين الشريعة والقانون :
يمكن أن تكون المقارنة في هذا الصدد اجمالية ؛ من حيث الأساس، إذ ما دامت نظم تكوين أجهزة الإدارة ، ونظم مباشرتها لأعمالها كثيرة جداً تختلف باختلاف الظروف في نظر القوانين الوضعية ، الا أنها في الشريعة الإسلامية وان كانت متطورة بحسب ظروف المكان ، محدودة بحدود الحل والحرمة ، وما عدا ذلك فالترخص فيه مباح حتى انه قيل : ( إذا وجدت
-٢١٦
الكتاب — ص ٢١٦