نظم الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية — الصفحة ١٩٠

ورأس المال والأرض ، فقال : إن دافع المصلحة الذاتية يدفع كل فرد إلى العمل والكسب . وإن هذا الدافع الذاتي يؤدي إلى المنافسة ، والمنافسة تؤدي إلى توفير السلع التي يحتاج إليها المجتمع ، ونظرية العرض والطلب تجعل المجتمع يتحكم في تحديد الكميات التي يرغب فيها من السلع وبالأثمان التي هو قادر عليها (ص) (٦٠) وأشار أيضاً إلى أن أغلبية الرأسماليين الصاعدين كانوا يهدفون في بداية القرن التاسع عشر إلى تجميع مدخراتهم . ويرى سميث في ذلك منفعة كبيرة للمجتمع إذ أنه يضاعف من الطاقة الإنتاجية وهذا التجميع حينما يوصف بأنه جشع من الأفراد إذا به يرتد ثانية ليحقق رفاهية الجماعة ، وعلى ذلك يكون سميث قد أنشأ للمجتمع سلسلة من القواعد المتداخلة تتدافع بانتظام إلى طريق التقدم ، ومن أهم آرائه قاعدة ) دعوا السوق وشأنها ) ، وهو مذهب الحرية الاقتصادية أو الاقتصاد المرسل ، وخير حكومة عنده هي التي لا أن تتدخل في حرية الناس والتجارة إلا في حدود وظائفها الأصلية ، وسبق أشرنا إلى أنه يناصر المذهب الفردي وتعليله لذلك أن الحكومة متلافة ولا تشعر بالمسؤولية وغير منتجة ويجب ألا تفرض القيود على الواردات وألا تمنح الإعانات على الصادرات، وهو ضد سن الحكومة القوانين لحماية الصناعة وضد الإنفاق الحكومي على غايات ليست إنتاجية یری أن وكان يدعو إلى أن يتقاضى القضاة أتعابهم من المتقاضين لا من الدولة فبتلك الوسيلة تدفعهم مصلحتهم الذاتية إلى التعجيل بنظر القضايا . وكان المستهلك هو أعظم مستفيد من النظام الاقتصادي الحر . وبذلك أقام صرحاً للنظام الاجتماعي ، وكان يفترض في فلسفته أن حالة انجلترا كانت ستبقى بما عليه الحال في القرن الثامن عشر ، ولم يتصور قيام شركات كبيرة صناعية على الوجه الذي ساد في القرن التاسع عشر . مما أدى إلى ظهور أفكار ونظريات جديدة لعلاج هذه الحالة وما أوجدته من مشاكل للعمال ولأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع . ولذلك نجد وليم جودوين وهو أحد الكهان أصلا ينشر - ١٧٤ -
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.