الرتبة في طلب الحسبة والظنون (1).
95
(104) وهكذا لو ظن برجل أنه يترك الغسل من الجنابة، أو يترك الصلاة والصيام، لم يؤاخذه بالتهم ولم يقابله ،بالإنكار، لكن يجوز له (2) أن يعظ، ويحذر من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه، والإخلال بمفروضاته، فإن رآه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله على سبب أكله إذا التبست عليه أحواله، فربما كان مريضا أو مسافرًا، أو يلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب فإن ذكر من الأعذار ما يحمل حاله صدقه كف عن زجره، وأمره بإخفاء أكله، لئلا يعرض نفسه للتهمة ولا(3) يلزمه إحلافه عند الاستبراء (4) بقوله، لأنه موكول إلى أمانته، وإن لم يكن له عذر جاهر بالإنكار عليه وردعه وأدبه عليه تأديب زجر، وهكذا لو علم عذره في الأكل أنكر عليه
المجاهرة (5)، ولئلا يقتدي به من ذوي الجهالة من لا تميز (6) حال عذره من غيره (7) . (105) فأما الممتنع من إخراج زكاته؛ فإن كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة يأخذها جبرا، خص هو بتعزيره (8) على الغلول إن لم يجد له عذراً أحق لأنها معصية لا حد فيها ولا كفارة [16/ب] وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة لأنه لا اعتراض على العامل في الأموال الباطنة، ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص؛ لأنه لو دفعها إليه أجزأه، ويكون تأديبـه معتبرا بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته، فإن ذكر أنه يخرجها سرا، وكل إلى
أمانته فيها
. (9)
(106) فإن رأى المحتسب رجلاً، تعرض (10) لمسألة الناس وطلب الصدقة وعلـم أنـه
(1) يقول الإمام الماوردي: كالذي حكى عن بعض الناظرين في الحسبة أنه سأل رجلاً داخلاً إلى المسجد بنعليه هل يدخل بهما بيت طهارته؟ فلما أنكر ذلك أراد إحلافه عليه، وهذا جهل من فاعله تعدى فيه أحكام الحسبة وغلب فيه سوء الظن. انظر: الأحكام السلطانية صـ 247.
(2) في (ص): زيادة: [ولكن يجوز له بالتهم].
(3) في (س): [فلا]، وما أثبتناه من (ص).
(4) في (ص): [الاسترابة].
(5) في (ص): زيادة [ وأنكر عليه المجاهرة بتعرض نفسه للتهمة].
(6) في (ص): [يميز].
(7) انظر: الأحكام السلطانية . ص 248.
(8) في (ص): [بتعزيره].
(9) انظر: معالم القربة ص28.
(10) في (ص): [ يتعرض].
ص ٩٥