91
الرتبة في طلب الحسبة . فيذكر بها ويؤمر بفعلها ويراعى جوابه عنها، فإن تركها للنسيان حثه على فعلها بعد ذكره ولم يؤدبه، وإن تركها لتوان وهوان أدبه زجراً، وأخذه بفعلها جبرا، ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير (1)، ولكن لو كانت الجماعات في بلد قد اتفق أهله على تأخير الصلاة إلى آخر وقتها والمحتسب يرى فضل تعجيلها فهل له أن يأمرهم بالتعجيل ؟ على [14/ب] وجهين لاعتياد جميع الناس لتأخيرها يفضي بالصغير الناشئ على اعتقاد أن هذا الوقت دون ما تقدم ولو عجلها ترك من أخرها (1) وما يراه من
بعضهم منهم
(2)
التأخير.
(1) يذكر الإمام الغزالي: في معرض حديثه عن تأخير الصلاة تحت عنوان قواعد ثلاثة الأولى: تجب الصلاة عندنا بأول الوقت، وجوابًا موسعًا، خلافًا لأبي حنيفة.
ثم لو مات في أثناء الوقت قبل الأداء: هل يلقى الله عاصيا؟ فيه وجهان ولو أدى في آخر الوقت ووقع بعضه خارج الوقت فهي مؤداة نظراً إلى ابتدائها على وجه ومقضية نظرا إلى تمامها، على وجه الواقع في الوقت مؤدي الباقي قضاء على وجه ثالث فإن جعلناه قضاء لم يجز التأخير إليه قصدًا ولم يمتنع بنية الأداء كالمحبوس إذا اجتهد في الوقت ونوى الأداء فكان في غير الوقت لم
يلزمه الإعادة. الثانية: تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عندنا، قال عليه الصلاة والسلام: «أول الوقت الله وآخره عفو الله ». قال أبو بكر رضي الله عنه : رضوان الله أحب إلينـا مـن عـفـو عنه: أن يكون للمقصرين وحيازة فضيلة الأولية بأن يشتغل
رضوان
الله
الله»، قال الشافعي رضي بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت».
وقيل: لابد من بعد تقديم الأسباب حتى التكبير على أول الوقت فهي الأولية، وقيل: تتمادى فضيلة الأولية إلى النصف من بيان جبريل عليه السلام ويستثنى عن فضيلة التعجيل العشاء والظهر، ففي العشاء قولان في قول يستحب التأخير لقوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق
الحديث.
على متي. وأما الظهر: فالإبراد به مستحب في شدة الحر لقوله عليه الصلاة والسلام: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: قد أكل بعضي بعضًا فَأَذِنَ لي في نفسين: نفس في الصيف، ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون في البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر من حرها، فإذا اشتد الحر فَأَبْردُوا بالظهر، فإن اشتد الحر من فيح جهنم».
ثم قيل: إن الإبراد سنة للأمر الوارد، وقيل: هو رخصة. وحَدُّه: أن يتمكن الماشون إلى
الجماعات
من المشي في الظل.
واختلفوا في أنه هل يختص بالبلاد الحارة وفي أن من يمشي في ظل إلى الجماعة هل يستحب له؟.
انظر: الوسيط للغزالي 21/2-25
(2) ساقطة
من (ص).
ص ٩١