الرتبة في طلب الحسبة .
جامعي
(1)
(3)
69
89
البصرة والكوفة (2) ، فإنهم كانوا إذا سجدوا كانوا إذا سجدوا في صحنه، ورفعوا من السجود، مسحوا جباههم من التراب فأمر بإلقاء الحصى [13/ب] في صحن المسجد، وقال: لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود، سنة في الصلاة.
(84) والوجه الثاني: أنه لا يتعرض لهم (4) ؛ لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده، ولا يقودهم إلى مذهبه ولا يأخذهم في الدين برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه، وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد يمنع من أجر (5) الجمعة (6) ، فأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها، وهل يكون لأمره بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة على وجهين من اختلاف الشافعي رحمه الله ] (7) وهل هي مسنونة أو من فروض الكفايات؟ فإن قيل: إنها مسنونة كان الأمر بها ندبًا، وإن قيل : إنها من فروض الكفايات كان الأمر بها حتما (8) . (85) فأما صلاة الجماعة في المساجد، وإقامة الأذان فيها للصلوات، فمن شعائر
وعبد الملك
وهو: زيد بن عبيد الثقفي ولد عام الهجرة وسمع من عمرو ،وغيره وروى عن ابن سيرين بن عمير، وجماعة، كان من نبلاء الرجال، رأيًا، وعقلاً، وحزمًا، ودهاء، وكان كاتبًا بليغا، كتب للمغيرة، ولابن عباس وناب عنه بالبصرة، ولما مات على كان زياد نائبا له على إقليم فارس، توفى بالطاعون سنة ثلاث وخمسين. انظر: سير أعلام النبلاء 17/5. (1) في (س): [جامع]، وما أثبتناه من (ص).
(2) الكوفة: بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، وقد سميت بذلك لاستدارتها أخذا من قول العرب: رأيت كوفانًا وطول الكوفة تسع وستون درجة ونصف، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلثان، وهي في الإقليم الثالث، وقد مصرت في أيام سيدنا عمر بن الخطاب سنة 17هـ، وكانت مستقرًا ومنبعا لأكابر العلماء والفقهاء المسلمين. انظر: البلدان 557/4. معجم
(3) في (ص): [صلوا]. (4) في (ص): [لأمرهم بها].
(5) في (ص): [إجزاء].
الاجتما
مضت
(6) من شروط وجوب الجمعة عند السادة الشافعية العدد، يقول الإمام الغزالي: «فلا تنعقد الجمعة عندنا بأقل من أربعين ذكورًا مكلفين أحرارًا مقيمين لا يطعنون شتاءًا، ولا صيفًا إلا لحاجة، وهل يشترط أن يكون الإمام زائدا على الأربعين فيه وجهان ومستند العـدد أن المقصود ماع، ولم ينفل في التقدير خبر. والأربعون أكثر ما قيل وقال جابر الله : بن عبد السنة: أن في كل أربعين فما فوقها جمعة، فاستأنس الشافعي ،به وبمذهب عمر بن عبد العزيز وبالاحتياط». انظر: الوسيط 266/2 (7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ص)
(8) قال الإمام البغوي: صلاة العيد سنة مؤكدة وقال الاصطخري فرض على الكفاية، وقال أبو حنيفة: واجبة وليست بفريضة، فإن قلنا هي سنة وهو المذهب فإذا اتفق أهل بلد على تركها،
ص ٨٩