الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي — الصفحة ٦٧

الرتبة في طلب الحسبة مندوب إلى إقامته؛ لأن وضع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها. (2) (4) 67 (3) (14) الوجه الثاني: أن له إلزام المدَّعَي عليه الخروج من الحق الذي عليه، إذا وجب باعتراف وإقرار مع مكنة ويسار؛ لأن في تأخيره له منكر وتعدي(1). وقد قال النبي : مطل الغني ظلم (15) [5/ب] وأما الوجهان في قصورها فأحدهما قصورها عن سماع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات كالعقود والفروض والفسوخ، والكساوي، فلا يسمع الدعوى فيها إلا بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة فتجوز ويصير بهذه الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة، فَيُراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد. (16) والوجه الثاني: أنها مقصورة على الحقوق المعروف (5) بها، أما ما يدخله التناكر والتجاحد فإنه يقف على سماع البيئة والنظر في الشهود، وذلك راجع إلى القضاة وأما الزيادة على أحكام القضاء (7)، فأحدها: أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض مما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر، وإن لم يحضر خصم مستعدي، وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصـم يشتكي، فلـو تـعـرض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته وصار متجوزا في قاعدة نظره. (18) والثاني: فإن الناظر (10) في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماية 1 للتصفيح (8) (11). فيما (1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 241. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحوالة، هل يرجع في الحوالة رقم 2287 464/4، ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب انتظار المعسر رقم 1564/33 1197/3 (3) في (ص): [تسمع]. (4) في (س): [فتجوز ويضر وما أثبتناه من (ص). (5) في (ص): [المعرف] (6) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 242. (7) في (ص): [أحكامه للقضاة]. (8) في (ص): [لتصفيح]. والتصفيح هو العفو والمسامحة، واستصفحه ذنبه استغفره إياه، وطلب أن يصفح لسان العرب (صفح). (9) في (س): (عن)، وما أثبتناه من (ص). (10) في (ص): [للناظر]. (11) في (ص): [الحماة]. له عنه. ه. انظر:
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.