40
عن المنكر (1)
الرتبة في طلب الحسبة
(2)
، وميز في الأمر بالمعروف بين الخاص والعام من حقوق البشر، وبين ما كان مشتركا من حقوق الله وحقوق البشر (3)، كمـا أنـه سـار على نفس المنهج عنـد النهي عن المنكرات (4). حديثه عن
وبعد أن انتهى من الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقد الماوردي فصلاً عن المحظورات ومواقف الريب ومظان التهمة ، ثم تحدث عن المعاملات المنكرة كالبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به وواجب المحتسب في منع ذلك، وتحدث عما يجب أن ينكره المحتسب من العدوان على الحقوق المحضـة لبني البشر (7)، والحقوق المشتركة بين حقوق الله وحقوق البشر (8)، و لم يغفل الماوردي الإشارة إلى الأسباب التي دعته إلى الكتابة في موضوع الحسبة، بل كان صريحا وواضحا إذ أوضح أن السلطة الإدارية السلطان قد أهملها رغم أنها من اختصاصاته كما أشار إلى انتشار الفساد من جهة والاحتساب في زاوية من قبول الرشوى إلى هـوان المحتسب عن الناس وفي ذلك نراه يقول:
والحسبة من قواعد الأمور الدينية وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها ولكن لما أعرض عنها السلطان وندب لهـا مـن هـان وصارت عرضة للتكسب وقبول الرشاء لان أمرها وهان خطرها وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها (9) .
كما أنه أوضح مسئولية الفقهاء وتقصيرهم في هذا المجال بقوله:
وقد أغفل الفقهاء عن بيان أحكامها ما لم يجز الإخلال به وإن كان أكثر كتابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله الفقهاء أو قصروا فيه فذكرنا ما أغفلوا واستوفينا ما قصروا
فيه ) .
(1) السابق ص 233 236.
(2) السابق ص 236 237.
(3) السابق ص 237
(4) السابق ص 238
(5) السابق ص 240
(6) السابق 243
.238
.240
.243
.245
(7) الأحكام السلطانية للماوردي ص245
(8) السابق ص 247
(9) السابق 240.
.249
.247
ص ٤٠