الرتبة في طلب الحسبة
355
(953) وإن كان ذميًا فوجدوه بلا زنار وإن كان نصرانيا، أو بلا علامة إن كان يهوديًا، فليحضرونه على الهيئة التي وجد عليها حتى يعاقبه المتولي على ما يراه منه؛ لأن هذا الزمان يبعثه الحاكم إلى الغريم فيأخذ منه البرطيل ولا يحضره عنـد الحاكم إلا على الهيئة [1/129] الذي لا يوجب عليه العقوبة. (954) وهذا كله من الغش والفساد الظاهر في الأرض.
كثير
منهم
في
(955) ولا يخرج أحد من الرسل في طلب الغريم إلا بعد مشاورة المحتسب، وإذا خرج فليخرج بعزم وقوة ،نفس ويطلب الخصم بسرعة فإن ذلك مما يرعبه ويخوفه ويرهبه، فإذا حضر إلى بين يدي المحتسب وجد لينا ورفقا رغب في الحق وعـرف بـه، بعدما كان قصده جحوده، ويتوب من الذنب بعد ما كان مصرا عليه، وإذا أمرهم بتأخير أحد من الناس لتأديب آخروه، ولا يكشفوا رأسه حتى يأمرهم بذلك، وإذا أمرهم [ بضربه ينظروا قصده هل بالسوط أو بالدرة؟ فإن كل إنسان أدبه (2) بما يناسبه ويناسب حاله ودينه، وما يليق به. (956) وهذا كله راجع إلى ما يراه من التعزير من 3 ضرب وصفح وحبس ولوم وتبويخ والمنقول العفو في حق الله تعالى دون حق الآدمي. : (957) وإذا بلغ المحتسب أمرًا وتركه أثم بتركه، وإن تكرر شكوى ذلك و لم يأخذ بحقه، سقطت توليته شرعًا أو خرج عن أهلية ،الحسبة وسقطت مروءتـه وعدالته، ولا يبقى محتسبا شرعًا، وإن عجز عن ذلك رفعه إلى ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه، ويجب على السلطان إدرار رزق المحتسب الذي يكفيه وتعجيله [129/ب] وبسط يده، وترك معارضته، والشفاعة عنده من الخاصة والعامة، والله تعالى أعلم)
(3)
(1) في (ص): [أحدا].
*
* *
(2)
بين المعكوفتين ساقط الأصل وأثبتناه من معالم القربة.
من
(3) زيادة من المحقق أثبتناها لاقتضاء السياق.
(4) أجمل الماوردي أسباب العزل من الولاية في عدة أمور: أحدها: الخيانة، والثاني: أن يكون سببه العجز والقصور، والثالث والرابع: أن يكون السبب اختلال العمل في عسف وجـور، أو ضعف وقل هيبة، والخامس: أن يكون سببه وجود من هو أكفأ منه، وذكر صاحب معالم القربة: أنه إذا بلغ المحتسب أمر وتركه أثم، وإن تكرر شكوى ذلك منه، ولم يأخذ له بحقه، سقطت ولايتـه شرعاً، أو خرج عن أهلية الحسبة». انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (245/17).
ص ٣٥٥