الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي — الصفحة ٣٥٢

352 الرتبة في طلب الحسبة الباب الثالث والخمسون في الحسبة فيما يلزم المحتسب فعله (946) ينبغي للمحتسب أن يكون ملازما للأسواق في كل وقت، ويدور علـى السوقة والباعة، ويكشف [127/ب] الدكاكين والطرقات ويتفقد الموازين والأرطال ويتفقد معايشهم وأطعمتهم وما يغشونه، ويفعل ذلك في أوان الليل والنهار، في أوقات مختلفة، ويتفقدهم على غفلة ويختم في الليل حوانيت (1) من لا يمكن أن يكشف عليه بالنهار ليكشفه في بكرة غده. الأسد (2) (947) وإذا أراد المحتسب أن يكشف فليكن معه أمين ثقة يعتمد على قوله، ومع ذلك لا يعتمد في الكشف إلا على ما يظهر له ويباشره بنفسه، ولا يهمل كشف اسواق، فقد ذكر أن علي بن عيسى 2 وقع إلي يد محتسب كان في وقت وزارته يكثر الجلوس في داره ببغداد [فقلت لـه ] (3) الحسبة لا تحتمل الحجبة فطـف الأسواق تحل الأرزاق، والله إن لزمت دارك نهارًا لأضر منها عليك نارا والسلام. (948) وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على أنه يجوز للمحتسب أن يحكم بغلبة الظن بما لا يسوغ له فعله شرعًا (4)، ويهدد الجاني به لأن في ذلـك نـفـع كثـير عــام (1) في الأصل: [حوانيتهم]، والصواب ما أثبتناه. (2) هو: علي بن عيسى بن داود بن الجراح، البغدادي الوزير الإمام المحدث، الصادق، ولد سنة نيف وأربعين ومائتين سمع من حميد بن الربيع والحسن بن محمد بن الصباح، وغيرهما، حدث عنه ولده، عيسى، وأبو القاسم الطبراني، وغيرهما، كان على الحقيقة غنيا شاكرا، ينطوي على دين متين، وعلم وفضل وكان صبورًا على المحن، وزر غير مرة للمعتذر ، وللقـاهر. صنف كتابا في الدعاء، وكتاب معاني القرآن، توفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء .3/12 (3) زيادة من المحقق أثبتناها لاقتضاء السياق. (4) الإنكار بغلبة الظن وهو نوعان ،مذموم ومحمود، فأما المذموم مثل أن يظن بإنسان أنـه زنـى أو سرق أو قطع طريق، فأراد أن يؤاخذه بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه، وأما المحمود: أجمع المسلمون على وجوب اتباعه لأن معظم المصالح مبنية على الظنون المضبوطة بالضوابط الشرعية، وإن ترك العمل بهذا النوع يؤدي إلى تعطيل مصالح كثيرة غالبة خوفًا من وقوع
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.