33
الرتبة في طلب الحسبة . و لم يكن التأليف في الحسبة إلا محاولة من الفقهاء المسلمين للتقريب بين المسلمين في واقعهم، والإسلام في مبادئه، ولقد كانت الفجوة الإسلامية كبيرة بين عقيدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبين حياة يأمر فيها بعض الناس بالمنكر وينهون عن المعروف، فاهتدت لذلك قلوب خاشعة وعقول راشدة من فقهاء الإسلام فتناولوا الحسبة في جانبها النظري والعملي وفي صورتها الفردية والولائية ليذكروا بها المجتمع حكامًا ومحكومين، وليضعوا الضوابط والحدود حتى تتحرك الحسبة في الحياة الاجتماعية كما أرادها الإسلام دومًا ومن يعرض فاعليتها للخطر ودون تحاور يجعل مشروعيتها محلاً
للنظر. ونتيجة لذلك وللتعقيد الحاصل في المجتمع وفي العلاقات التي تحكمه فقد أصبحت تلك المؤلفات قليلة الأهمية في إدارات المشاكل والنظم الواقعية التي يعيشها المجتمع الإسلامي إلا أن ذلك ينبغي أ أن لا يؤثر في حكمنا الإجمالي على تلك المؤلفات التي تضمنت مادة رائعة في المعاملات ووسائل تنظيم البيع والشراء، والأسواق.
إن الأسس التي وضعتها كتب الفقه الأولى الكبرى، وخاصة ما قدمه الإمام مالك والإمام الشافعي والشيباني ظلت متبعة في الشرق إذ قلما خرجت عنها المؤلفات المتأخرة على الرغم من وجهتها المثالية.
ولابد أن نشير هنا إلى كتب الخراج بشكل عام وما تضمنه «كتاب الخراج» للإمام أبي يوسف بشكل خاص من فصول واقعية رائعة وهذه المؤلفات بحثت في مشاكل سكان الأرياف والضرائب الزراعية وطرق جبايتها والعلاقات بين المزارعين وأرباب الزراعة والسلطة الإدارية ومسئوليات كل من هذه الأطراف غير أنها وكما تقتضي طبيعة المؤلف أفردت لبحث مشاكل الزراعة والأرياف والمزارعين وأهملت المدن ومشاكلها.
ولعل فتاوى الفقهاء وهي لم تدرس بعد ما يضيف إلى معلوماتنا عن المشاكل والنظم الواقعية التي كانت تجابه سكان المدن في زمانهم.
ويجدر أن نشير هنا إلى التطور الخاص في الجانب الثاني من العالم الإسلامي خلال هذه الفترة فنذكر أن كتب الفقه التي ألفها الفقهاء الأندلسيون والمغاربة تتبع خطوات مؤلفات إخوانهم المشارقة، بل تطرق بعضها إلى الإدارة ومشاكل المعاملات الواقعية وتناولت بالبحث واجبات العامل على السوق. وعقدت معظم كتب الفقه والمالية الأولى ككتاب الخراج» لأبي يوسف
(الرتبة في طلب الحسبة)
ص ٣٣