320
الرتبة في طلب الحسـ
الله
(803) وقيل : لا يجب. والمذهب الأول؛ لأنه روي ذلك عن عمر وعلى رضي عنهما، ولا مخالف لهما؛ ولأنه ضرب غير محدود، فكان مضمونًا، كضرب الزوج زوجته، والمعلم الصبي، وإنما ضمنا التعزير لأنه تأديب مشروط فيه السلامة، فإذا أفضى فيه إلى التلف بينا أنه لم يكن مأذونا فيه، فوجب ضمانه(1).
(2)
(804) وقال أبو حنيفة: إذا رأى الإمام أنه لا يصلحه إلا الضرب لزمه أن يضربه وإذا رأى أنه يصلحه غير الضرب فهو بالخيار بين أن يضربه أو لا يضربه، وأي الأمرين فعل فمات، فلا ضمان عليه (805) وأما صفات الضرب في التعزير: فيجوز أن يكون بالعصاة والسوط الذي كسرت لمرته، ولا يجوز أن يبلغ بتعزيره إنهار الدم كما تقدم.
(806) وضرب الحد يجوز أن يتفرق في البدن كله بعد توقي مواضع المقاتل، ليأخذ
ولا يجوز
أن يجمع في موضع من
الجسد.
كل عضو نصيبه من الحد، (807) واختلف في ضرب التعزير [110/ب] فأجراه جمهور أصحاب الشافعي مجرى ضرب الحد في التفريق، وجوز عبد الله الزبيري جميعه في موضع واحد من الجسد، ويجوز في مكان التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته، ويشتهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه، ويجوز أن يحلق شعر رأسه ولا يحلق لحيته. (808) واختلف في تسويد (3) الوجه فيجوزه الأكثرون، وأما ركوبه الدابة مستديرا فنقل الخلف عن السلف يفعلونه والحكام ويجوز أن يصلب في التعزير حيا، ولا يمنع من طعام وشراب، ولا يمنع من الوضوء للصلاة، ويصلي ،مومئًا، ويعيد إذا أرسل، ولا يجاوز بصلبه ثلاثة أيام.
(1) قال الإمام الشيرازي: (وإن عزر الإمام رجلاً فمات وجب ضمانه، لما روی عمرو بن سعيد عن علي كرم الله وجهه أنه قال: ما من ر رجل أقمت عليه حدًا فمات فأجد في نفسي أنه لا ديـة لـه، إلا شارب خمر، فإنه لو مات وديته لأن النبي لم يسنه ولا يجوز أن يكون المراد بـه إذا مات في الحد، فإن النبي الا هو الحال في الخمر فثبت أنه أراد الزيادة على الأربعين، ولأنه ضرب جعل إلى اجتهاده فإذا أدى إلى التلف ضمن كضرب الزوج زوجت». انظر: المهذب 306/2. (2) قال الشيخ زاده من حده الإمام أو عزره فمات ذلك قدمه من هدر، لأنه مأمور من فلا يتقيد بشرط السلامة إذا لم يتجاوز الموضع المعتاد خلافًا للشافعي، بخلاف تعزيـر الـزوج زوجته فإنها لو ماتت من ضربها لا يهدر دمها بل يضمن». انظر: مجمع الأنهر 620/1. (3) في الأصل: [سواد]، والأوجه ما أثبتناه.
الشرع،
ص ٣٢٠