الرتبة في طلب الحسبة .
313
(767) وإذا قلنا: أنه كالزنا فوجهه: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الحد، فوجب أن يختلف (1) حكمه بالبكارة أو الثيابة كفرج المرأة، فإن كانت البهيمة مأكولة اللحم 1/1071] وجب ذبحها، ولأي معنى ذبحت فيه معنيان:
فعله.
(768) أحدهما: أنه ربما تأتى بخلق مشوه بين الآدميين والبهيمة. (769) وقيل: لتعليل ذكره ابن عباس هو أنه يقال : هذه فعل بها فلان فيذكر بما
(770) فإذا ذبحت هل تؤكل أم لا؟ فيه وجهان:
(771) عين أصحابنا أحدهما لا تؤكل ؛ لأنها ذبحت لغير مأكله. (772) والثاني : أنها تؤكل؛ لأنها بهيمة يؤكل لحمها، وذبحـها مـن هـو أهـل الذكاة (2) . (773) وأما إن كانت لا تؤكل فهل تذبح أم لا؟ فيه وجهان: (774) من أصحابنا من قال لا تذبح لأن النبي ل نهى عن ذبح الحيوان لغير
مأكله.
(775) والثاني: تذبح لقوله : «اقتلوه واقتلوها معه»(3).
فصل
وأما حد القذف بالزنا ثمانون (4) جلدة، ورد بها النص قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ (5) وانعقد عليها الإجماع لا يزاد فيها ولا ينقـــص منها، وهو من حقوق الآدميين فيستحق بالطلب ويسقط بالعفو، وإذا اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي قاذفه ثلاثة(6) شروط
(1) في الأصل: [يعترف]،و الصواب ما أثبتناه.
وجب
الحد فيه.
(2) قال الإمام البغوي: (فإن قتلناها هل يحل أكلها إن كانت مأكولة؟ فيه وجهان: أحدهما يحل لأنه مذبوح مأكول، والثاني: لا تحل لأنها مقتولة لغير الأكل. انظر: التهذيب 324/7. (3) قال الإمام العمراني: وإن كانت مما لا يحل أكلها فهل تذبح ؟ فيه وجهان: أحدهما تذبح، لما ذكرناه، والثاني: لا تذبح؛ لأن النبي له نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة، وهذه تذبح لا
لمأكلة». انظر: البيان 372/12
(4) في الأصل: [ثمانين]، و الصواب ما أثبتناه.
(5) سورة النور: 4.
(6) في الأصل: [ثلاث]، و الصواب ما أثبتناه.
ص ٣١٣