الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي — الصفحة ٣١٠

310 الرتبة في طلب الحسبة وسطه ويمنعه واختلف في الشهادة على إقراره بالزنا هل تقبل بشاهدين أو أربعة(1). وإذا رجم الزاني بالبينة حفر له بئر عند رجمه، وينزل فيها إلى الهروب، فإن هرب اتبع ورجم حتى يموت، وإن رجم بإقراره لم يحفر له بئر، وإن هـرب لم يتبع. ولا تحد الحامل حتى تضع، ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدهـا مـرضـع، وإذا ادعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته، أو جهل تحريــم الزنا بأن كان حديث عهد بالإسلام أو تربي في بادية، سقط عنه الحـد وإن [تـاب قبـل القدرة سقط عنه الحد، وإن كان ] (2) بعد القدرة لم يسقط قال الله تعالى [1/106] ثم إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ (3) ، هذا كله مع تفويض الإمام له ذلك، لأن الحد مختص بالإمام وهو خارج عن ولايته قال : وإن كانت أمة حدها سيدها نصف حـد الحـرة لقوله : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بضفير وفي حديث آخر ولو بحبل من شعر هذا مع الإقرار فإن كان بالبينة فالحاكم أولى (4) (( لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود وليس ذلك لسيدها، والأول أصح لقوله : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ))) =تعلو، أو رجلاها على عاتقه كأذني حمار ، ولا أدري ما وراء ذلك فجلد عمر الثلاثة، ولم يجلد المغيرة وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكروه». انظر: التهذيب 339/7. (1) قال الإمام البغوي: «إما الإقرار بالزنى هل يثبت بشهادة رجلين أم لا؟ فيه قولان: أحدهما: لا يثبت إلا بأربعة، كفعل الزنا، والثاني: يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا، لأن الفعل أمر يغمض الاطلاع عليه، فاحتيط فيه باشتراط الأربع، والإقرار حركات اللسان، فلا يغمض الاطلاع عليه، فكان كسائر الأقارير». انظر: التهذيب 338/7. (2) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وأثبتناه من معالم القربة (3) سورة النحل: 119. (4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق 278/5 رقم 2556، ومسلم في صحيحه كتاب الحدود باب رجم اليهود وأهل الذمة 328/3 رقم .1702/31 (5) قال الإمام العمراني: (وإن شهدت البينة على المملوك بما يوجب الحد، فهل يملك المولى سماعها؟ فيه وجهان أحدهما لا يملك ذلك؛ لأن البينة تحتاج إلى البحث عن العدالة وذلك أمر يفتقر إلى الاجتهاد، فكان إلى الحاكم، فعلى هذا يسمع الحاكم البينة، فإذا ثبت عدالتها وحكـم بـهـا الحاكم، وأقام المولى الحد.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.