الرتبة في طلب الحسبة.
293
فضّل هذا الدين على أهل الكتاب الذين من قبله (1) فهو واسطة عقد الأيام السبعة، ولاشتماله (2) على مجموع فضلها سمي يوم الجمعة، فواجب على المحتسب أن ينادي فيهم بالاجتماع إليها، ومراقبتهم عند أوقات الأذان في الأسواق التي(3) هي معركة الشيطان، فمن شغل عنها بتثمين (4) مكسبه، أو لهـــي عنــها بالإقبـــــال علـــــى لهوه، ولعبه فخذه بالآلة (5) العمرية الذي يضع من قدره ويذيقه وبال أمره، ولا يمنعه عن ذي هيئة هيئته [ولا عن ذي شيبة شيبته] (6) «فإنما هلك الذين من قبلك أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » (7) .
(713) وأما الإمامة في صلاة الجمعة فقد اختلف العلماء في تقليدها (8)[1/98]. (714) فذهب أبو حنيفة وأهل العراق إلى إنها من الولايات الواجبات، وأن صلاة الجمعة لا تصح إلا بحضور السلطان أو من يستنيبه فيها (715) ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وفقهاء الحجاز إلى أن التقليد فيها ندب، وأن حضور السلطان فيها ليس بشرط، وإن أقامها المصلون على شروطها انعقدت وصحت (10) ، ويجوز أن يكون الإمام فيها عبدًا، وإن لم تنعقد ولايته، وفي جواز
(1) في الأصل: [قبلكم)، والصواب ما أثبتناه. (2) في الأصل: [واشتماله]، والصواب ما أثبتناه. (3) في الأصل: [الذي]، والصواب ما أثبتناه. (4) في (ص): بتثمير.
(5) في الأصل: [بآلة]، والصواب ما أثبتناه.
(6) في الأصل: [ولا عن ذي شبة شبه]، والصواب ما أثبتناه نقلاً عن معالم القربة.
(7) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الحدود باب في الحد يشفع فيه ،232/4، رقم 4373، والنسائي في السنن كتاب قطع السارق باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 74/8 رقم 4900. (8) في (ص): [وجوب تقليدها]. (9) قال الإمام القدوري: ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان أو من أمره السلطان». انظر: متن القدوري
ص 15.
(10) قال الإمام الشافعي: والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ، ومتغلب على بلدة وغير أمير مجزئة، كما تجزئ الصلاة خلف كل من سلف قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيدة مولى أبن زهير قال: شهدنا العيد مع علي رضي الله عنـه وعثمان محصور». انظر: الأم 170/1.
ص ٢٩٣