الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي — الصفحة ٢٨

28 الرتبة في طلب الحسبة التطبيقي قريبا من تصوره وبعيدا عن تطرف النظم الوضعية. نخلص من ذلك أن المذهب الاقتصادي عند الإمام الماوردي يرتبط بجوهر المذهب الإسلامي وهي الحرية وما يتفرع عنها في المجال الاقتصادي من حرية التملك والعمل بحيث لا تتسبب هذه الحرية في إلحاق أي ضرر بالمجتمع. كذلك يرتبط المذهب الاقتصادي عند الماوردي بمبدأ ضمان حد الكفاية لمن قصرت به وسائله الأفراد من ملكية وعمل عن كسب رزقه، فعلى الدولة أن تضمن له حد الكفاية أو كما يسميه الماوردي أدنى مراتب الغنى. من فالحياة الاقتصادية في الإسلام عند الماوردي تحكمها هذه القواعد الثلاث وهي: أولاً : أن الملك واحد من الحريات الطبيعية. ثانيا: أن العمل واجب على كل قادر ثالثًا: حاجة الإنسان إلى المجتمع. ثانيًا: الحسبة نشأتها وتطورها وكتابات الفقهاء فيها والحسبة وظيفة دينية أساسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستلهامها من قوله الى: وَلتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (1) . فالإمام الماوردي كما أوضحنا يهتم بدور الدولة في إحداث التنمية الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد القومي، ودورها الذي تقوم به لتهيئة البيئة المحيطة بالعملية الإنتاجية كمناخ لازم لإجراء عملية التنمية وتشجيع القطاع الخاص على الاشتراك الفاعل في هذه التنمية. ونتعرض فيما يلي لأداة هامة استحدثتها الدولة الإسلامية لمراقبة قطاعـات النشاط الاقتصادي وتوجيهها نحو تنفيذ السياسة الاقتصادية المتوخاة، وهذه الأداة هي نظام الحسبة كنظاماً فريدا انفردت به الدولة الإسلامية منذ نشأتها، ثم عملت على تطويره لكي تلائم المنظمات والمؤسسات المالية والاقتصادية التى تطلبتها حركة الازدهار الشامل في جوانب الحياة الحضارية لشعوب العالم الإسلامي. الهوية الإسلامية لمؤسسة الحسبة: إن كثيرا من المؤرخين والفقهاء يرجعون نشأة الحسبة إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد (1) سورة آل عمران 104
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.