239
الرتبة في طلب الحسبة . عن ابن عباس قال : قال رسول الله : لا يبع حاضر لباد. قلت: لم لا يبيع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسار قال رسول الله : لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» (1) .
(2)
(531) ومنهم من يقول للتاجر : بعتك الثوب على أن [1/76] تبيعني ثوبك أو بعتك هذا الثوب بعشرة نقدًا، أو بعشرين إلى أجل 2 (532) ومنهم من يبيع السلعة إلى أجل مجهول، أو سلعة على شرط مستقبل مجهول، وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب إلى قدوم الحاج، أو إلى دراس الغلة، أو إلى عطاء السلطان، وما يشبه ذلك، وهذا كله لا يجوز في مذهب الشافعي رضي في مذهب مالك
(3)
الله عنه، ويجوز
(533) ومنهم من يشتري سلعة من تاجر مثلاً، ثم يبيعها لرجل آخر قبل القبض،
ومن
الله
وغيرهم كثير،
كان رضي
الله عنه
عنه : عطاء، ومجاهد، وابنه عبد عباد أهل اليمن، من سادات التابعين، وقد لازم ابن عباس ،مدة، وكان يقول عنه ابن عباس: إني لأظن طاووسا من أهل الجنة، قال عنه يحيى بن معين وأبو زرعة : ثقة، توفى بالمزدلفة أو بمنى سنة خمس ومائة. انظر: تهذيب الكمال ،357/13 ، وسير أعلام النبلاء 523/5. (1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب البيوع باب النهي أن يبيع حاضر لباد 270/3، رقم 3442، والترمذي في السنن كتاب البيوع باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد 517/3 رقم 1223، واللفظ
للترمذي.
قال الإمام الغزالي: وهو أن يأتي البدوي البلدة، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا، فيقول له البلدي: اتركه عندي لأغالي في بيعته، فهذا الضيع محرم، لما فيـه مـن الإضرار بالغير، والبيع إذا جرى المغالاة منعقد، وهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها فإن كانت مما لا مع الحاجة إليها وكثرت الأقوات ففي التحريم وجهان يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي، وفي الثاني: على معنى الضرر. انظر: الوسيط 66/3. (2) في (ص): «نسيئة».
تعم
قال الإمام النووي: «والثاني: أن يقول: بعتكه بألف نقدًا، وبألفين نسيئة، فخذه بأيهما شئت، أو شئت أنا، وهو باطل، أما لو قال بعتك بألف نقدا، أو بألفين نسيئة، أو قال بعتك نصفـه بألف، ونصفه بألفين فيصح العقد». انظر: روضة الطالبين 397/3. (3) قال الإمام النووي: فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطاء والحصاد ونحوهمـا مـن المجهولة، وقد ذكرنا أنه لا عندنا وقال مالك وأحمد وأبو ثور يجوز». انظر: المجموع يصح
الأجال
.340/9
ص ٢٣٩