الرتبة في طلب الحسبة
فصل
151
(268) في الربا. وقد حرمه الله تعالى، وشدد الأمر فيه، ويجب الاحتراز منـه علـى الصيارفة والمتعاملين على النقدين وعلى المتعاملين على الأطعمة إذ لا ربا إلا في نقد أو طعام، وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل. (269) أما النسيئة بأن لا يبيع شيئا من جواهر النقدين [39/ب] [بشيء من جواهر النقدين (1) إلا يدا بيد، وهو أن يجرى التقابض في المجلس، وهذا احترازا من النسيئة وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء، ومن حيث إن الغالب يجرى فيه [ تفاضل، إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه. (270) وأمام الفضل فيحترز ) (2) منه في (3) ثلاثة أشياء: في بيع المكسر بالصحيح فلا يجوز المعاملة فيهما إلا مع المماثلة، وفي بيع الجيد بالردئ فلا ينبغي أن يشتري رديئًا، بجيد دونه في الوزن، أو بيع رديئًا يجيد فوقه في الوزن، أعنى الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإن اختلف الجنسان فلا لقوله : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة هاء بهاء حرج سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا
بید
(4)
(271) الثالث: المركبات من الذهب والفضة إن كان مقدار الذهب مجهولاً لم تصح المعاملة عليه أصلاً، إلا إذا كان ذلك نقدا جاريًا في البلد فإنا نرخص في المعاملة عليه [إذا لم يقابل بالنقد، وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائحا في البلد لم تصح المعاملة عليها (5) لأن المقصود منه النقرة و (6) هي مجهولة، وإن كان نقدًا رائجا في البلد،
أن يقدم السوق الخيار لأن تلقيها حين يشتري من البدو قبل أن يصير إلى مواضع المساومين، من الغرور له بوجود النقص في الثمن، فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده. انظر: الأم 82/3
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من (ص).
(2) في (ص): [فليحترز].
(3) ما بين المعكوفتين ساقطة الأصل وأثبتناها من معالم القربة. من
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 277/5 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 114/4، بلفظ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»، وأخرجه مسلم في صحيحه رقم 1211 ، والترمذي رقم 1240، وأحمد
في المسند 58/3 بلفظ : «الذهب بالذهب مثل بمثل والفضة مثل بمثل».
من
(5) ما بين المعكوفتين ساقطة الأصل وأثبتناها من معالم القربة. (6) النُّفْرَة : من الذهب والفضة القطعة المذابة، وقيل: هـو ما سبك مجتمعا منها، والنقرة السبيكة.
انظر لسان العرب (نفر).
ص ١٥١