الرتبة في طلب الحسبة - الماوردي — الصفحة ١٤٧

: (1) 147 الرتبة في طلب الحسبة ليتصرف، ولا يمكنه التملك إلا إذا تلف غير ) الطعام في يد المشتري، ثم ربما يفتقر إلى استئناف قصد التملك، ثم يكون قد تملك بمجرد رضى استفاده من الفعل دون القول، فأما جانب المشتري للطعام، وهو لا يريد إلا الأكل منه (2) ، فإن ذلك يباح بالإباحة (3) (2)، المفهومة من قرينة الحال، ولكن ربما يلزم من مساق هذا أن الضيف يضمن ما أتلفه، وإنما يسقط الضمان [37/ب] عنه إذا تملك البائع ما أخذه من المشتري، فيكون كالقاضي دينه والمحتمل عنه. فهذا ما نراه في قاعدة المعاطاة على غموضها، والعلم عند الله، وهذه احتمالات وظنون رددناها ولا يمكن بناء الفتوى إلا على هذه الظنون، وأما الورع فإنـه ينبغي أن يستفتي قلبه ويتقي مواضع الشبهة. فصل (252) ولا يجوز للمحتسب تسعير البضائع على أربابها، فالمسعر هو الله تعالى، فـلا فيه الإمام والوالي فإن فعل ذلك لا (5) في سنين القحط - كان ذلك حراما (6) ، إذ غلا السعر على عهد النبي الله فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال : صلى الله عليه وسلم إن الله هو القابض الباسط والرازق والمسعر وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبني بمظلمة في نفس و لا مال (7) . (253) قال الغزالي [ رحمه الله تعالى : وإن كان في سنين القحط واضطربت الأسعار (8) وابتغى استقامتها فوجهان: (254) أحدهما يحرم لعموم النهي. (1) في (ص): [عين]. (2) في (ص): [فهين]. (3) في (س): [بالإجابة وما أثبتناه من (ص). (4) في (س): [ولا يتصرفن]، وما أثبتناه من (ص). (5) ساقطة من (ص). (6) قال النووي: ومنها التسعير هو حرام في كل وقت على الصحيح، والثاني: يجوز في وقت الغلاء دون الرخص، وقيل: إن كان الطعام محلوبًا حرم التسعير، وإن كان يزرع في البلد، ويكون عند القناة جاز، وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة، ويلحق بـهـا علـف الدواب على الأصح». انظر: روضة الطالبين 411/3. (7) أخرجه بن جرير الطبري في التفسير ،372/1 ، بلفظ : (إن الله القابض الباسط الرزاق». (8) ما بين المعكوفتين ساقط الأصل، وأثبتناها معالم القربة. من من
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.