142
الرتبة في طلب الحسبة
سنبله (1)
، و ة كذا
(2)
بيع الأرز في قشره الذي يدخر فيه 2 وكذا بيع اللوز، والجوز في القشرة السفلى، ولا يجوز في القشرتين (3) ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشره (4) للحاجة (5) ويتسامح ببيع الفقاع (6) الجريان عادة الأولين به، ولكن يجعله (7) إباحة بعوض، فلو اشتراه لعينيه (8) فالقياس بطلانه؛ لأنه ليس مستترا خلفه و لا يبعد أن يتسامح بـه إذ في إخراجه إفساد كالرمان وما استتر خلفه ولا يبعد أن يتسامح به إذ في إخراجه إفساد كالرمان يستتر خلفه ] (10).
(238) السادس: أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضة. وهذا شرط خاص، فقد نهى النبي عن بيع ما لم يقبض ويستوي فيه العقار والمنقول فكل ما اشتراه وباعه قبل القبض فبيعه باطل، وقبض المنقول بالنقل، وقبض العقار بالتخلية، وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتم إلا بأن يكتاله (11).
المحاقلة
بيع الحنطة في سنبلها، بكيل من الحنطة واتفق العلماء على بطلانها». انظر: المجمـوع
شرح المهذب 309/9
(1) قال النووي: «قال أصحابنا : ولو باع الشعير أو الذرة أو السلت مع سنبله جـاز قبل الحصاد وبعده بلا خلاف». انظر: المجموع شرح المهذب 307/9.
(2) قال النووي: وفي الأرز طريقان المذهب صحة بيعه في سنبله كالشعير، والثاني: فيه قولان كالحنطة». انظر: المجموع شرح المهذب 308/9.
(3) في (ص): [القشرين].
قال النووي: «وأما ماله كمامان يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل كالجوز واللوز فيجوز بيعه في القشرة الأسفل بلا خلاف ولا يجوز في القشرة الأعلى لا على الأرض، ولا على الشجر لا رطبا، ولا يابسا». انظر: المجموع شرح المهذب 308/9.
(4) في (ص) [قشرية].
(5) قال الشيرازي: واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه، فقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز لأنه يباع في جميع البلدان من غير إنكار. ومنهم من قال: يجوز وهو المنصوص في الأم. انظر:
المجموع شرح المهذب 305/9.
(6) الفقاع: شراب يتخذ
من الشعير،
(7) في (ص): [نجعله].
(8) في (ص): [ليبيعه].
سمی به
الما يعلوه من الزبد. انظر : لسان العرب (فقع).
بيع کوز الفقاع كما أورده
(9) قال الشيخ محمد الشربيني الخطيب: ولا يرد على المصنف الأسنوى، فإنه يصح بيعه فيه من غير رؤية». انظر: مغني المحتاج 19/2
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (س)، وأثبتناه من (ص).
(11) قال الإمام الغزالي: فليس للمشتري بيع ما اشتراه قبل القبض لنهي الرسول عن بيع ما لم
يقبض». انظر: الوسيط 146/3.
ص ١٤٢